الحقيقة ليست مطلقة و للواقع أوجه كثيرة فالظلم حالة دائمة و العدل طارئ و إن وجد فإنه سيكون محدد و مقنن في دائرة و نطاق ضيق جدا بعد ثورة إعلام الإسلام السياسي الذي نجح نجاحا منقطع النظير بغسل العقول و للإستزادة في مسألة غسل العقول فهناك مئات المؤلفات في سيكولوجية الجماهير و محاولة السيطرة على الرأي العام لربما أبرز من كتب بها الفيلسوف الأمريكي #نعوم_تشومسكي في استراتيجياتها العشرة حسب تصنيفه،
اعتدات التركيبة المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط بشقها العربي على زاويتين في الرؤيا كلاهما راديكالي و كلاهما ينحدران من النفس الفكر حيث منذ فجر التاريخ و المنطقة العربية تركيبتها جبلت على القبيلية حالها حال المناطق الأخرى في العالم تعتمد اعتمادا كليا على المصالح و الشهوة سواء كانت جنسية إجرامية مادية و غيرها... و الذي يريد فهم الطبيعة بشكل عام فهناك كتاب للكاتب الأمريكي #جيمس_غليك و عنوانه (نظرية الفوضى و علم اللامنطق) و بحسب العالم الفذ #دارون حيث اقتبس من احدى مقولاته الرائعة "ليس الكائن الأكبر و الأقوى الذي يدوم بقاءه بل الكائن الأكثر مرونة" و تطبيقا لمقولته فإن المثال الأقوى على ذلك هو كائن الديناصور رغم أنه الأضخم و الأقوى إلا أنه إندثر مع مرور الزمن،
و بالعودة لتركيبة القبلية العربية فإنها تعطلت منذ قرون و لم تطور بالشكل المدني الحديث فمصطلح التركيبة المدنية يرى على أنه هلامي شكلي ليس فعلي و بالتالي نصبح مع مرور الزمن كأنها تستخدم وقت البحث و الدراسة و ليس للتطبيق و الدراسة التركيبة المجتمعية اليوم هي نتاج لهذا الفهم البسيط المسبق ذكره حيث انقسمت لراديكالية عقائدية أو راديكالية عسكرية و فشلنا حتى بكلا التقسيمتين و دعوني لا أسهب كثيرا حيث سأدخل في صلب موضوع طرحي و هو الخبر الذي ضج وسائل إعلام الإسلام السياسي و المنشدين لها و لتجربتها بخبر إعدام المتورطين بإغتيال النائب العام المصري #هشام_بركات و هو خبر منطقي للغاية بعكس ما رأته الجموع العاطفية بأنه مخالف للعدل الإلهي الهلامي الذي لم نراه في أطفال اليمن و العراق و سوريا و الصومال و أثيوبيا و كوبا و فنزويلا و كشمير و بورما و غيرها الكثير لكن كيف بدأت القضية؟!،
عندما استلم الرئيس #محمد_مرسي حكم جمهورية مصر العربية و هو مرشح من الحزب السياسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين الحزب الوحيد المنظم في كافة أقطار الدول العربية كان قد قرر منفردا بدون النظر لدستور المصري بعزل النائب العام السابق السيد هشام بركات متجاوزا بذلك كل الأعراف الدستورية و السياسية و تعين مرشحه الذي يحبذه و بدون احترام للجنة الوطنية الدستورية التي التقاها مرارا في قصر الاتحادية الرئاسي الذي تحول في عهد حكم الإخوان المسلمين إلى أشبه بقاعدة دينة تشابه بيت المرشد الأعلى الإيراني الخميني ذلك القصر المبهر الذي يعتبر رمزا للحضارة المصرية التي تمتد جذورها لآلاف السنين على أية حال في شهادة السفيرة الأمريكية في القاهرة في عهد الرئيس المعزول مرسي السيدة آن باترسون قالت بالحرف ٦ أشخاص كانوا يحكمون مصر السيد محمد مرسي لم يكن واحدا منهم و لفهم جملة السيدة باترسون فإن من كان يحكم السياسة المصرية بشقها الرئاسي و ربما البرلماني كان مجلس المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين معتمدين على قوتهم البرلمانية و هذا مخالف لسياسة بحد ذاتها فحتى في أعتى الديمقراطيات التي يتذرع بها الإخوان رفقة المنظمات الحقوقية الدولية يستطيع الأقلية في تمثيل البرلمان تعطيل قرارات الرئيس و هذا ما فعلته المحكمة الدستورية العليا في القاهرة ببطلان قرار الرئيس المعزول مرسي بعزل النائب العام و قام بعدها النائب العام السيد بركات بالإستقالة بعد إعادة تعيينه و في بيان استقالته قال لم تكن مصر التي في خاطري تدمج بين السلطة السياسية و السلطة القضائية نعم أني أخالفه فقد اعتدنا في منطقتنا في الدمج بين كل المستويات و هذا بحد ذاته تبرز مهنية الرجل بعدها بفترة و عندما عينت المحكمة الدستورية العليا في القاهرة نائبا عام جديدا ظهر أحد أبرز شخصيا الإخوان في عهد الرئيس المعزول مرسي #محمد_بلتاجي سيء السمعة حيث قال إذا استمر العسكر و السلطة القضائية بتعطيل هيمنتا على الدولة المصرية فلا يأمنوا مما سيحصل و تصريحه الغير مهني الغث و السمين دلالة صارخة على أن التنظيم لا يحترم الدولة ككل بعدها تم إغتيال النائب العام المحترم السيد بركات بطريقة تراجيدية إعتادتها مصر من أبنائها العاصين فلنا مثال في اغتيال الرئيس المصري السابق السيد #محمد_أنور_السادات و الدكتور الراحل الرائع #فرج_فوده و كانت قنوات إعلام الإسلام السياسي أبرزهم قناة #الجزيرة في دولة قطر و قنوات الإخوان المسلمين بالتباهي علنا بهذا الفعل كما فعلت بالضبط بعيد اغتيال السيد بركات،
بعدما عزل الرئيس مرسي من رئاسة الدولة المصرية و اعتقاله رفقة أعضاء تنظيمه حيث توعدوا بمختلف الطرق بتحويل الساحة المصرية لجحيم مطلق و هذا يطابق تهديدات البلتاجي ابان حكم جماعته في مصر و لعل أبرز الأحداث التي تطابق التصريحات تفجيرات الكنائس و قتل آلاف المصرين الأقباط سواء كانت هذه الأحداث المتعمدة من جماعة الإخوان أو أي تركيب آخر في مصر فإن كل هذه الأحداث تدل على أن أطراف الصراع من جذر راديكالي واحد و لو أن الدلائل تشير صراحة أنه لا يوجد مستفيد من هذه الفوضى سوى جماعة الإخوان المسلمين بل و أن وقوفهم مع أطراف تعزز هذه البربرية و الهمجية كقيادة الجهاد الإسلامي في ايران و غزة متمثلة في حماس و القريبة من حدود مصر في سيناء و دلالة صريحة أيضا على الحيثيات المطروحة شهادة الرئيس السابق #محمد_حسني_مبارك في المحكمة في قضية ضرب السجون في سيناء و الخروقات الأمنية هناك و فتح السجون في القاهرة و التي أخرجت الرئيس مرسي نفسه و هذا بتقدير شخصي متواضع للاحداث السياسية،
كشخص علماني و مؤمن بالليبرالية فإنني أول من يدافع عن عدم وجود عقوبة الإعدام الهمجية و البربرية في إطارها القانوني على أن يكون المجتمع صالحا لعدم إقرار عقوبة الإعدام بالنظر لنظرة الإخوانية لعقوبة الإعدام فهم أول من يطالب بها وجوبا على القانون على أن لا تكون هذه العقوبة ضد شخص منتمي لهم و هذه ازدواجية واضحة في الطرح المنظمات الحقوقية و لعل أبرزها منظمة هيومن رايتس ووتش تدين عقوبة الإعدام بالمطلق بموجب القرارات الحقوقية المعترف بها دوليا على مجتمعات العالم الأول و بالتالي إدانتها بهذه الحالة مخروقا لأنها عامة و لم تدرس الحالة الخاصة بالمنطقة لست من المدافعين عن الأنظمة العسكرية و انا أكثر من يطالب بالمدنية الديمقراطية و قد كتبت منذ أيام طرحا منفصلا عن إنتقاد الأنظمة العسكرية و كمثالا طرحته عن الجزائر و مصر و لكن قبل المطالبة بذلك يجب أن تتخلص كافة أركان الدولة من راديكاليتها و بالتالي من يتباكى دون عرض تحليل غلبت عاطفته على منطقيته الدولة المصرية تصرف ملايين الدولارات على المؤسسات العلمية الدينية و هي تصرف أضعاف هذه المبالغ على محاربة منتجاتها و هذا بحد ذاته ضد المنطق أخيرا يجب تغيير النهج و محاربة الفكر بالفكر الإصلاحي،
لربما نعي و نتعلم يوما.
#مصر
#إغتيال_النائب_العام
#جماعة_الإخوان_المسلمين
🇪🇬🇪🇬🇪🇬
No comments:
Post a Comment