صناعة "اليوتوبيا" وسياسات حقوق الإنسان: بين التسييس الإستراتيجي واستحقاقات الإصلاح المؤسسي

تُشكل المسألة الحقوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إحدى أكثر القضايا إشكالية في تقاطعات الجيوسياسة، والدعاية السياسية، والتنمية المؤسسية. وعلى مدى العقود الماضية، لم يَعُد الإطار العام لحقوق الإنسان مجرد منظومة قيَمية مجردة تسعى لتعزيز الكرامة الإنسانية، بل تحوّل في كثير من الأحيان إلى أداة تُوظَّف ضمن صراعات نفوذ وإستراتيجيات تأثير بين القوى الدولية والإقليمية. وفي هذا السياق، تظهر الفجوة بوضوح بين رؤية فلسفية متبسطة تفترض إمكانية بناء "يوتوبيا حقوقية" خالية من التناقضات، وبين الواقع العملي الذي تحكمه المصالح البراغماتية ومقتضيات إدارة الدولة.

التوظيف السياسي والأثر الإعلاَمي

في كثير من المحطات الجيوسياسية، تُوجَّه الانتقادات لمؤسسات ومنظمات حقوقية دولية—وفي مقدمتها "هيومان رايتس ووتش" (Human Rights Watch)—بشأن انتقائية التركيز والتوقيت. وترى بعض القراءات التحليلية أن صدور التقارير الحقوقية يتزامن أحياناً مع أزمات سياسية أو تحولات منطقية، مما يجعل الحركة الحقوقية تُصوَّر وكأنها أداة ضغط تُفعَّل وفق آليات موسيقية تُشبه التغيرات الموسمية.

غير أن تدقيق الحقائق يقتضي التمييز بين منظمة الصحة العالمية (WHO)، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تُعنى بالصحة العامة والأوبئة وتتعامل مع ملفات صحية بحتة، وبين المنظمات غير الحكومية مثل "هيومان رايتس ووتش"، التي تُعد منظمة حقوقية مستقلة مقرها نيويورك وتعتمد في تقاريرها على التحقيق الميداني وتوثيق الانتهاكات. إن الربط المفاهيمي بين المنظمتين غير دقيق؛ فالأولى مؤسسة دولية رسمية لحفظ الصحة العامة، بينما الثانية جهة حقوقية مدنية.

ومن أبرز الأمثلة على الاختلال في التعاطي الإعلامي الحقوقي طريقة تعاطي وسائل الإعلام العالمية مع قضايا محددة. لقد حظيت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 باهتمام استثنائي ومكثف على منصات الإعلام الدولي، وهو ما يرجع إلى الحساسية العالية لكون الجريمة استهدفت صحفياً بارزاً داخل مقر دبلوماسي، مما يمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية المتمثلة في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963. إلا أن التركيز الإعلامي المكثف على تلك الجريمة، مقارنة بالصمت الكثيف الذي يحيط بجرائم أخرى تنال آلاف المدنيين والصحفيين في نزاعات متفرقة حول العالم، يوضح بوضوح كيف تتدخل الإستراتيجيات الإعلامية في تحديد ما يُسلَّط الضوء عليه وما يُهمَش، مما يُكرّس ازدواجية المعايير ويُقوّض صدقية المنظومة الحقوقية الدولية.

الفلسفة الأخلاقية وهياكل السلطة

يعود جذور السعي نحو "المدينة الفاضلة" إلى الأدبيات الكلاسيكية؛ بدءاً من "جمهورية" أفلاطون، مروراً بـ"يوتوبيا" توماس مور، وصولاً إلى الروايات الحديثة التي تناولت صراع الطبقات والمجتمعات المغلقة مثل رواية "يوتوبيا" للأديب أحمد خالد توفيق. لقد افترض أفلاطون أن حُكم الفلاسفة وتغليب الطابع الخلقي سيؤديان حتماً إلى بناء دولة مستقرة تنعدم فيها الصراعات. إلا أن هذا التصور المثالي اصطدم تاريخياً بالواقع البشري المعقد.

وعلى الضفة المقابلة، جاء المفهوم الواقعي الذي صاغه نيكولو ميكيافيلي في كتابه "الأمير"، ليعيد تعريف أداة الحكم بعيداً عن المبادئ الغيبية والأخلاقية المجردة. لقد بيّن ميكيافيلي أن السياسة تتطلب واقعية حازمة في إدارة موازين القوى، وأن استقرار الدولة قد يستلزم أحياناً اتخاذ قرارات براغماتية بحتة. وفي السياق الحديث، أثبتت التجربة التاريخية أن الاعتماد المفرط على الخطابات التبسيطية—سواء كانت دعايات ذات طابع ديني تعد بفراديس خيالية أو خطابات أيديولوجية تعد بيوتوبيا حقوقية فورية—غالباً ما يُغيب الإصلاح البنيوي والواقعي للمؤسسات.

من علاقات العلاقات العامة إلى الحوكمة المؤسسية

تشير التحليلات الهيكلية لمؤسسات الحكم الحديثة إلى ظاهرة متزايدة: لجوء العديد من الأنظمة والدول إلى الاستثمار المكثف في شركات العلاقات العامة ووسائل الإعلام لتجميل الصور الذهنية، بدلاً من تكثيف الجهود وتوجيه الموارد نحو بناء دولة القانون وتعديل الأطر الدستورية والتشريعية. فالإعلان والصحافة الحديثة أبحصا يمتلكان قدرة فائقة على صناعة الرأي العام وإعادة تشكيل التصورات الإستراتيجية.

ومع ذلك، ينبغي طرح نقد مزدوج لهذه الحالة:

 * من جانب أول (نقد التسويق السياسي): إن اختزالمفهوم حقوق الإنسان في حملات تسويقية وصور مجملة يُفرغ الحقوق من جوهرها، ويحولها إلى "علاقات عامة" تُستغل لحشد التأييد أو درء العقوبات، مما يحرم المجتمعات من التطور المؤسسي الحقيقي الذي يحمي الكرامة الفردية والحرية الاقتصادية.

 * من جانب ثانٍ (نقد التوظيف الأيديولوجي للحقوق): بالمقابل، فإن استخدام ملف حقوق الإنسان كشعار مطلق دون مراعاة السياقات المحلية، والخصوصية الاجتماعية، والتدرج في بناء المؤسسات، يتحول بدوره إلى "توظيف أيديولوجي" يهدد الاستقرار الأمني والاقتصادي للدول، ويُعيق التحول نحو نموذج ليبرالي حقيقي يقوم على سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وتنافسية الأفكار.

نحو واقعية حقوقية ومؤسسية

إن الحقوق المدنية والحريات الأساسية ليست مجرد هبات تُمنح أو مكاسب تُنتزع عبر الشعارات الاستعراضية، بل هي نتاج بناء مؤسسي مستدام يضمن بيئة حرة للابتكار، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية. ويتطلب الخروج من المأزق الحالي التخلي عن النزعة المثالية "اليوتوبية" التي تتجاهل تعقيدات الواقع الإنساني، وفي الوقت نفسه رفض البراغماتية العدمية التي تُجرد الإنسان من كرامته.

إن الإصلاح الحقيقي في المنطقة يقتضي التحول نحو نموذج عقلاني يُوازي بين حماية أمن الدولة واستقرارها، وبين تطوير البنية التشريعية والقضائية لتضمن حقوق الأفراد وحرياتهم، بعيداً عن ارتهان الأجندات الإعلامية الخارجية أو الاستغراق في وعود لا تُسمن ولا تُغني من جوع.