Mayyar Shehadeh ميّار شحاده

تتجه أنظار صناع القرار في العلاقات الدولية نحو القمم الثنائية المتلاحقة بين برلين ونيودلهي، حيث يتجاوز هذا التفاعل الإطار البروتوكولي العادي ليصل إلى إعادة رسم خرائط التوازنات الجيوسياسية. إن العلاقات بين «دولة الماكينات» وثاني أكبر تكتل ديموغرافي في العالم لم تكن يوماً وليدة الصدفة الحزبية أو التغيّرات اللحظية؛ بل هي نتاج تراكمي أرسى دعائمه المستشار الأول لألمانيا الاتحادية كونراد أديناور، القائل إن السياسة الخارجية المستدامة تبدأ من بناء الثقة عبر المؤسسات لا الأفراد. لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه وسط التحولات الراهنة: هل نجحت هذه الشراكة في التحول من إطار الاقتصاد المتبادل إلى قوة فاعلة تشكّل نواتج النظام الدولي الجديد؟ التاريخ المؤسسي: من الدبلوماسية الهادئة إلى الشراكة الاستراتيجية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، كانت نيودلهي من أوائل العواصم التي استعادت علاقاتها مع بون قبل أن تتوج هذه العلاقات مع برلين الموحدة. اتبعت الهند حينها فلسفة القوة الناعمة وسياسة رد الفعل بدلاً من المبادأة الحادة، معتمدة على عدم الانحياز الذي أتاح لها مناورة متوازنة مع قطبي الحرب الباردة...

تقف القارة الأوروبية اليوم عند نقطة تقاطع استراتيجية حارجة؛ فاختبار الصمود الذي يواجه الاتحاد الأوروبي لم يعد يقتصر على توازنات الاقتصاد الكلي أو معالجة تداعيات الانقسامات الداخلية، بل يتجاوز ذلك إلى السؤال الوجودي الأصيل: هل يتجه المستقبل نحو تعزيز السيادة الفيدرالية لمنظومة بروكسل، أم نحو المراهنة على محركات ثنائية تتقدمها الشراكة الصلبة بين برلين وباريس؟ عند قراءة التطورات الراهنة، يستحضر المراقب ما صرّح به المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول إبان التوقيع على معاهدة ماستريخت عام 1993، حين أكد أن الوحدة الألمانية عام 1990 كانت الدافع الأساسي لإرساء الدعائم القانونية للاتحاد، مشدداً على أن الإرادة السياسية عندما تستند إلى قوة القانون تصبح التزاماً شاملاً لا خياراً اختيارياً. اليوم، تجسد قيادات ألمانية بارزة خرجت من المدرسة السياسية لنفس التيار — وفي مقدمتهن أورسولا فون دير لاين في قيادة المفوضية الأوروبية، وأنغريلا كرامب كارينباور على رأس وزارة الدفاع الألمانية — امتداداً لهذا الفكر الذي يرى في استقرار برلين وباريس الركيزة الأساسية لأي مشروع سياسي قاري. المحور الأنجلو-فرانكوفوني وعقبا...