١٨ يوليو ٢٠٢٠
يقول الرئيس التونسي الراحل الرائع #الحبيب_بورقيبة: "لا اعتقد إن الوقت ملائم للحديث عن الديمقراطية في مفهومها المطلق فالمجتمعات العربية همشت مفكريها وعلمائها الحداثيين لحساب شيوخ توقف الزمن بهم قبل اربعة عشر قرناً وهو الفارق بيننا وبينهم لذا وجب العمل على نشر ثقافة أكثر واقعية يكون فيها للعلوم الحديثة مكاناً أوفر فخذ مثلاً لو طلبنا من الشعب التونسي (يقصد الرئيس السابق بورقيبة وقتها وليس اﻵن) اجراء استفتاء عن موقفه من تعليم المرأه فسأجزم إن ٩٩.٩٩٪ سيرفضون تعليمها" ويتبع ذلك بالقول: "العلاقة بين المرأة والرجل تبنى على أساس الإحترام المتبادل المرأة غير مطالبة أن تدفن نفسها في الحياة لأن الرجل غير قادر على التحكم في غرائزه مثل الحيوانات المرأة يثيرها وجه الرجل وشعره وطوله وعرضه ورائحته وحتى خشن صوته لكن المرأة تعلمت أن تتحكم في غرائزها الرجل مطالب أيضاً بأن يرتقي لمستوى المرأة" واختتم من مقولاته الدقيقة والنوعية: "سأفرض حرية المرأة وحقوقها بقوة القانون لن أنتظر ديمقراطية شعب من المنخدعين بالثقافة الذكورية باسم الدين" اعتقد أن المعظم شاهد ما حدث للشابة #أحلام وهناك الكثير يقول الآن ليس وقته فنحن في وقت كارثة مرضية بالحرب على #فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد١٩ وبطبيعة الحال كلنا الآن نعاني،
طبعا لمن يقول أنه ليس وقته بل هو الوقت المناسب الآن اليوم من المفترض أن ازمة #الكورونا وضعتنا أمام مراجعة شاملة ليست على المستوى الفردي فقط بل على المستوى الجماعي نسبة ٧٥٪ من المجتمع الأردني يعلم بأن المنظومة الهيكلية الهرمية في المجتمع لم تعد صالحة بل لم تكون أصلا ثلاث نقاط تعتمد عليها اي هيكلية للمجتمع
١. القضاء ٢. التعليم ٣. حجم تدخل الدين بالقضايا الفردية والعامة
ولو سألنا كل من يقرأ هذه الكلمات سؤال هل تثق بالقضاء ومدى استجابته؟! سنجد أن النسبة الأكبر من الاجابات ستكون بشكل شرس بأن الثقة تكاد تكون معدومة في الأحكام القضائية خصوصا تلك التي تتعلق بقوانين حقوق المرأة والطفل والقوانين الحقوقية والمالية وطبعا هي مؤدية للدستورية والأساس منها،
ولو نعود لجذور المشكلة سنجد أن المشكلة في الأساس تعود للمعايير الأساسية لبناء العقد المجتمعي يقول أحد من كتب في العقد الاجتماعي الأمريكي #توماس_بين "الحكومة حتى في أفضل حالاتها ليست سوى شر ضروري في أسوأ حالاتها حالة لا تطاق" العقد الاجتماعي الحاصل فيه تناقض كبير فوصفه الحقيقي هو عقد اجتماعي يميل لوجهة نظر واحدة وتعتبر هي الحق والأفضل والأكمل حتى بات الفرد ينظر لحالة الثبات على أنها الصحة وهذا عار عن الصحة اليوم لا نستطيع حتى اجراء احصائية حقيقية نسبيا نتحدث عن احداث متفرقة وهذا يعطي مدلول أنه لا عقد مجتمعي بالأساس اليوم مسألة سؤال الناس او ان نكون ديمقراطيين في طرح القضية للسؤال هي رفاهية لم يعد هناك مزيدا من الوقت لها معظم الدول العربية وقعت على اتفاقية #سيداو ولكن عندما نتحدث عن التطبيق فلا حياة لمن تنادي اليوم مسألة فرض بنود معاهدة سيداو مرافقة لتغير نوع العلم المقدم في المؤسسات العلمية وتجنيب الدين في التدخل باصدار الاحكام ضرورة وإلا نحن نذهب في حالة انهيار مجتمعية حاصلة جزئيا الآن،
لروح الراحلة الشابة أحلام الرحمة والسلام وعزائي الخالص بالأردن كلها فسلطة وشعب يصعب عليهم حماية إنسان لن يستطيعوا بعقليتهم هذه أن يواجهوا أي عقبة قتلت أحلام جراء ضرب أفضى إلى الموت والأبشع من ذلك ان القاتل والدها والأكثر فظاعة أنه أكمل طريق شهوة الموت التي لديه ليشرب الشاي ويدخن سيجارته بجانب جثتها أليس هذا مرض نفسي مزمن؟! أليست هذه الصفات تنطبق على مريض السايكو؟!
في أي جريمة يقوم المحققون بفحص مكان الجريمة واستجواب من كانوا في محيطها جميعهم لأن المحقق في العادة يفند المتهمين والمحرضين (إن وجدوا) حتى تكتمل أركان الجريمة قضية أحلام اليوم هب قضية مجتمع وفكر نتيجة تغول النص الديني والقبلي وأعراف يتم اللجوء إليها لتنتج طريقة تربية واوامر مجتمعية إذا هي لا تخص فرد بعينه بل بآلية وطرية وأسلوب حياة قضية احلام لا تخص أسرة احلام بل هي تخص العقلية التي أدت لأسئلة أحلام المتكررة حين صراخها أثناء تعرضها لأبشع أنواع القهر والظلم "كيف بتعمل هيك؟!" "شو الي وصلكم لهون؟!"!!!،
بالعودة لقانون العقوبات الحامي للمرأة ظاهريا وباطنيا والمنفذ يخفي ذكورية مقيتة فإنه يحتمل كثير من الخروقات التي من الممكن ان يستفيد اخوانها وأبوها وأبناء عمومتها منها فيكفي أن نقول بأنه من الممكن تخفيف الحكم (إذا ما تنازل ذوي الحق في المغدورة) أي والدتها او اي احد اخر وتهديد بسيط لمرأة أخرى من أعمام احلام قد يجعل الأم تتنازل لكي يخفف الحكم عن زوجها وابناءها وابناء عمومتها،
وعلى أية حال فإنه حتى وبعد القيام بكل السبل القانونية فإن حق أحلام لم يؤخذ بل لم ينظر بعد من المفترض أن جريمة مثل جريمة احلام هذه أن لا تمر مرور الكرام يجب ان تأخذ مساحة من الوجدان الوطني ومن المفترض أن تضع المجتمع أمام مراجعة شاملة سواء في سن القوانين سواء في طريقة التربية سواء في نظرة المجتمع للمرأة وهذا كله لم ويبدو انه لن يحصل على الأقل في المنظور القريب فنحن لم نغير ولم نحول شيء على هذه القضية العدالة ليست بإعدام أبوها وأخوانها وأبناء عمها بل العدالة أن تهزنا القضية برمتها وتجعلنا نستفيق لكي لا تكون هناك نسخ مكررة من أحلام،
لربما نعي و نتعلم يوما.
