هل انتصرنا حقا ل #إسراء_غريب؟!
مأزق العدالة الإجرائية: قضية إسراء غريب وتفكيك البنية التحتية للقهر المؤسسي والاجتماعي شكلت المؤتمرات الصحفية والإعلانات الرسمية للنيابة العامة الفلسطينية نقطة تحول ظاهرة في التعاطي مع قضية الشابة إسراء غريب؛ إلا أن القراءة الفاحصة لردود الفعل الرسمية والمجتمعية تثير تساؤلاً هندسياً حاسماً: هل أدى توجيه تهمة "الضرب المفضي إلى الموت" وتحريك لائحة الاتهام بحق ثلاثة متهمين إلى تحقيق العدالة بالفعل، أم أنه أنتج نوعاً من "العدالة الصورية" التي تُخفي تحت أركانها أزمة بكتيرية تتغذى على الهياكل العشائرية والقوانين البالية؟ إن التحليل البنيوي لنظام العدالة الجنائية في الضفة الغربية يستدعي الابتعاد عن السرديات العاطفية والتأطير الجنائي الضيق، والانتقال نحو تفكيك آليات الاشتغال المؤسسي والاجتماعي التي أنتجت هذه المأساة. قصور التوصيف الجنائي وثقوب المنظومة القانونية تجلت المعضلة الأولى في التكييف القانوني للواقعة. إن توجيه النيابة العامة اتهاماً يستند إلى المادة (330) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المعمول به في الضفة الغربية — المتصلة بالضرب الجسيم المفضي إلى الموت...