Mayyar Shehadeh ميّار شحاده

تشهد المنطقة العربية انسداداً سياسياً واجتماعياً متزايداً ينبع من الفجوة الهيكلية بين التشريعات التقليدية الموروثة والواقع الميداني السريع التغير. لم تعد مع معالجات "الإصلاح التدرجي" التقليدية قادرة على احتواء التحولات البنيوية، بل بات المطلوب قفزة تحديثية جذرية تعيد تعريف العلاقة بين الفرد والدولة. وتتجلى هذه الأزمة بوضوح عند تأمل السجال الناشئ حول مفاهيم السلطة والمواطنة، كما بدا مؤخراً في الاحتجاجات النسوية أمام مجلس النواب الأردني، حيث رفعت المشاركات شعار "المجتمع الأبوي قاتل". بعيداً عن القراءات السطحية التي اختزلت الموقف في مستويات الاستفزاز الشعاري، فإن هذا التعبير يمثل في جوهره توصيفاً علمياً متماسكاً لهيكل السلطة التقليدي. فالمفهوم التحليلي للنظام الأبوي (Patriarchy) لا يقف عند حدود الهيمنة الذكورية على الإناث داخل النطاق الأسري فحسب، بل يمتد وفق المقاربات السوسيولوجية الحديثة ليشمل الهندسة الهرمية الكاملة للمجتمع. إنه نظام يُكرّس وصاية الأكبر سناً أو سلطة على الأصغر، وينشئ شبكات زبائنية تُعطل تكافؤ الفرص وتفرض مرجعيات وصائية غير خاضعة للمحاسبة المؤسسية. تت...

تفكيك العقد الاجتماعي المأزوم: العنف الأسري وسيادة القانون في الأردن في ظل جائحة كوفيد-19 أعادت الجائحة العالمية «كوفيد-19» فرض واقع استثنائي لم يقتصر على الضغوط الصحية والاقتصادية فحسب، بل امتد ليكشف عن العورات الهيكلية في البنى الاجتماعية والقانونية للعديد من مجتمعات الشرق الأوسط. وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول لمواجهة الأزمة الوبائية، تتكشف أزمات مسكوت عنها تمس صلب حقوق الإنسان ومفهوم المواطنة. تأتي قضية الشابة الأردنية "أحلام"، التي قضت إثر عنف أسري مروع على يد والدها، لتضع المجتمع ومؤسسات الدولة أمام مراجعة حقيقية لمدى كفاية الأطر التشريعية والتنفيذية الحالية لحماية أفرادها، وتطرح أسئلة جوهرية حول العقد الاجتماعي القائم. أزمة العقد الاجتماعي والشرعية المؤسسية يشير الفكر السياسي الحديث، كما نص عليه "توماس بين" في طرحه للتحول الديمقراطي، إلى أن السلطة السياسية تجد مبرر وجودها فقط في قدرتها على حماية الحقوق الأساسية للأفراد. وفي السياق الأردني، تكشف هذه الجريمة وما تلاها من ردود فعل مجتمعية عن فجوة عميقة في الثقة بالمؤسسات القضائية والتنفيذية، خاصة فيما يتعلق بقضاي...