Mayyar Shehadeh ميّار شحاده

٨ اغسطس ٢٠١٨ من وجهة نظر التحليل البنيوي لتاريخ الحضارات، لم تكن التحولات الكبرى وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة قطائع إبستمولوجية وتكنولوجية متتالية. إذا تأملنا المسار الإنساني قبل الثورة الصناعية الأولى، نجد أن المجتمعات استغرقت قروناً للانتقال من الاقتصاد الزراعي التقليدي إلى النمط الصناعي التكثيفي. ومع منتصف القرن العشرين، استغرق التحول التكنولوجي نحو عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) زهاء نصف قرن آخر ليعيد هيكلة النظم الاقتصادية والاجتماعية. اليوم، وفي غضون التطور الأسي المذهل، يقف العالم على أعتاب "البارادايم" القادم: عصر الذكاء الاصطناعي والأتمتة المعرفية، وهو التحول الذي ترمز إليه مجازياً الحالة الاتصالية المتمثلة في الروبوت "صوفيا". يطرح هذا التحول الهيكلي مسألة حتمية: هل المنظومة العربية، بمؤسساتها الأكاديمية والإنتاجية والفكرية، جاهزة للاستحقاقات الجيو-تكنولوجية لهذا النظام البشري الجديد؟ المفهوم وتأسيس القطيعة العلمية يمثل الذكاء بمفهومه المجرد ظاهرة مرنة ومتجددة تعصى على التأطير الثابت. غير أن التأطير العلمي المنهجي لمفهوم "الذكاء الاصطناعي...

ما بعد "النموذج السنغافوري": تفكيك الاختزالية الديموغرافية والوهم الديمقراطي في هندسة الدولة تُصاب السجالات السياسية في الشرق الأوسط بين الحين والآخر بحالة من "السطحية التبسيطية" التي تختزل تجارب النهوض الحضاري في مؤشرات أرقام صماء، أو في الهوية الدينية والشخصية لرموز السلطة. ولعل موجة الاحتفاء المتزايدة بالتجربة السنغافورية، والتركيز العاطفي على صعود السيدة حليمة يعقوب كأول امرأة مسلمة لتولي سدة الرئاسة في هذا البلد الآسيوي، تُعد نموذجاً صارخاً لهذه المغالطات المعرفية. إن هذا الطرح الوعظي—الذي يفترض أن سنغافورة قدمت نموذجاً لـ "الديمقراطية المطلقة" المقترنة بالرخاء المادي لمجرد وجود رئيسة مسلمة أو امتلاك أقوى جواز سفر—يتجاهل كلياً البنية المؤسسية والهندسية للسياسة، ويقدم قراءة تسطيحية لا تصمد أمام المنهج التحليلي البنيوي. لتفكيك هذه الظاهرة، ينبغي العودة إلى الأساس الفلسفي لتشكل الدولة السنغافورية حديثة العهد. حين انفصلت سنغافورة عن الاتحاد الماليزي عام 1965، لم تكن سوى شبه جزيرة معزولة بلا موارد طبيعية خامة وبمساحة لا تتجاوز 730 كيلومتراً مربعاً. لم يتجه...

في المأساة الشيكسبيرية الشهيرة، يقف أمير الدنمارك "هامليت" أمام لحظة وجودية فارقة تختصرها مقولته الخالدة: "نكون أو لا نكون". إنها ليست مجرد صياغة أدبية للتأمل الفلسفي، بل هي توصيف دقيق للحظات الحتمية في تاريخ الدول والمجتمعات، عندما تجد القيادات نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستسلام لقصور الذات وضغوط المحيط، أو إعادة هندسة الواقع برمتها. ينطبق هذا النموذج التحليلي على التحول الجذري الذي تخوضه المملكة العربية السعودية تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي تجلى بوضوح في حواره الشامل مع صحيفة "الشرق الأوسط" بإدارة الإعلامي غسان شربل. يقدم هذا الحوار، الصادر في توقيت إقليمي ودولي بالغ الحساسية، وثيقة سياسية تفكك الركائز التقليدية لمدخلات القوة في الخليج العربي، وتعلن الانتقال المباشر من مرحلة التخطيط النظري إلى مرحلة التنفيذ الهيكلي حازم الملامح. أولاً: تفكيك النموذج الريعي والصورة النمطية (العوامل الداخل-خارجية) لطالما عانت القراءة الغربية والعربية السائدة للمملكة من اختزال بنيوي قائم على فرضية "الدولة الريعية المطلقة"، وهي الرؤية ...

تشكل المسألة الهيكلية لطبيعة الحكم والتداخل بين شبكات النفوذ غير الرسمية ومؤسسات الدولة المعاصرة المادة الأساسية لتقييم الاستقرار السياسي في دولة بحجم تركيا. عند فحص آليات التوازنات الدستورية والتنفيذية عبر التجربة الغربية والتجربة التركية، يتضح أن الحصانة الحقيقية للدول لا تنبع من كاريزما القيادة أو الشعار السياسي، بل من صلابة دولة القانون والاستقلال المؤسسي للقضاء. سيادة القانون بين التجربة الغربية والإشراف المؤسسي في النظم الديمقراطية القائمة على تقاليد حوكمة راسخة، تعتمد استدامة الدولة على خضوع جميع الفاعلين السياسيين لمنظومة قاطعة من المحاسبة والشفافية. يظهر ذلك جلياً في التاريخ السياسي الإيطالي الحديث؛ حيث واجه النموذج الإيطالي تحدي تداخل المافيا والمال بالسياسة في تسعينيات القرن الماضي. ورغم الملاحظات المتكررة على أداء المؤسسات، فإن تحقيقات القضاء والادعاء العام، والتي كشفت شهادات عناصر من المافيا مثل "غاسباري سباتوزا" بشأن صلات مفترضة بين شبكات المنظمات الإجرامية ورموز رياضية وسياسية، برهنت على أن الرقابة القضائية تظل قادرة على إخضاع كبار المسؤولين للمحاكمة. وعلى العك...