رأسمالية الأزمات: هندسة الصدمة وتوازنات القوة العالمية

تشكل الأزمات الدولية المفاصل الأكثر خطورة ووضوحاً في إعادة تشكيل خرائط النفوذ وتوزيع الثروات. ما أطلقت عليه الباحثة الكندية نايومي كلاين مصطلح «رأسمالية الصدمة» أو «رأسمالية الأزمات» يمثل إطاراً تحليلياً لاستغلال الاضطرابات الجسيمة—سواء كانت سياسية، اقتصادية، أو كوارث طبيعية—لفرض تحولات بنيوية وتمرير أجندات قد يكون من الصعب إقراره في الظروف الاعتيادية.

لكنّ الفهم الدقيق لهذا المفهوم يتطلب تفكيكاً بنيوياً وتجريداً من العاطفة الأيديولوجية؛ فالرأسمالية المشار إليها في هذا السياق لا تعبر حصراً عن النظام الاقتصادي الحر بآلياته السوقية التقليدية، بل تتشابك تقاطعياً مع أنظمة سياسية واقتصادية متعدّدة، بما فيها الاشتراكات الحكومية والديمقراطيات الاجتماعية، حين تقتضي المصالح الاستراتيجية ذلك.

أولاً: ديناميكية الأزمات بين "المصنَّع" و"الطارئ"

يمكن تصنيف الأزمات محركاً للتحول البنيوي ضمن فئتين رئيسيتين:

 * الأزمات البنيوية (المصطنعة أو الموجهة):

   تنشأ هذه الأزمات نتيجة تفاعلات داخلية معقدة وتشبع في تناقضات العقد الاجتماعي المحلي. لا يمكن للاعتداء أو التدخل الخارجي خلق أزمة من الفراغ ما لم تكن المسببات الداخلية قائمة ومكتملة الأركان. تتدخل القوى الخارجية هنا كـ «عامل محفز» (Catalyst) يستغل الانكسار الداخلي لتحقيق مكاسب جيوستراتيجية.

   يظهر هذا النموذج جلياً في تحولات الشرق الأوسط عقب عام 2011؛ فالأنظمة الحاكمة التي عانت من جمود المؤسسات وتآكل الشرعية الخدمية كانت مهيأة للانفجار. تشير القراءات السياسية والمذكرات التاريخية للعديد من المسؤوليين السوريين السابقين—ومنهم عبد الحليم خدام—إلى أن منظومة الحكم كانت تعاني من شيخوخة هيكلية وتكلس مؤسسي مع مطلع القرن الحادي والعشرين، مما جعل الاستقرار السياسي ظاهرياً بينما البنية الداخلية قابلة للاشتعال بمجرد وجود المحفز.

 * الأزمات الفجائية (الكوارث الطبيعية والأوبئة):

   تشمل الأحداث الخاطفة كأمواج التسونامي والزلازل. ويجب التمييز هنا بين الأحداث الطبيعية المحض وبين مظاهر كالتغير المناخي، الذي يمثل حصيلة تراكمية للنشاط البشري والنمط الاقتصادي الصناعي.

   لإدراك تعقيد هذه الديناميكيات، يُستحضر مفهوم "تأثير الفراشة" من كتاب نظرية الفوضى (Chaos) للكاتب الأمريكي جيمس غليك؛ حيث يمكن لحدث صغير أو خلل موضعي في منظومة معقدة أن يؤدي إلى تداعيات غير متوقعة على مستوى العالم.

ثانياً: شائعات المنشأ الفيروسي والمفهوم الصارم للمنهج العلمي

شهدت الساحة الإعلامية والدولية تراشقاً حول أصل الفيروس المستجد (SARS-CoV-2). سرت ادعاءات تزعم وجود متواليات جينية شبيهة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) داخل الفيروس، بالاستناد إلى ورقة بحثية هندية نُشرت بشكل أولي.

وفقاً للمنهجية العلمية والتحقق الميداني:

 * حقيقة الدراسة: الورقة البحثية المشار إليها نُشرت كنسخة أولية غير محكمة (Preprint) على منصة bioRxiv في يناير 2020 من قبل باحثين من الهيئة الهندية للتعليم العلمي والبحث (IIT).

 * التراجع العلمي: سحب الباحثون الورقة فوراً بعد أيام قليلة نتيجة انتقادات علمية واسعة من المجتمع الطبي الدولي؛ حيث تبين أن التتابعات الجينية المذكورة قصيرة جداً وموجودة بشكل طبيعي في العديد من الكائنات الحية الأخرى وليست حصراً على فيروس HIV.

 * المنشأ والتحليل العلمي: تؤكد المعطيات الجينية الصادرة عن المنظمات الصحية والمجامع العلمية الدولية أن الفيروس نتاج تطور طبيعي وانتقال زوونوتي (من الحيوان إلى الإنسان)، ولا يوجد دليل علمي رصين يثبت الهندسة الجينية أو التخليق المخبري.

أما الطروحات التي تتهم واشنطن بنشر الفيروس لضرب الاقتصاد الصيني، فتقرأ بعيداً عن أفكار المؤامرة؛ فالولايات المتحدة تعتمد نموذجاً اقتصادياً متقدماً قائماً على التكنولوجيا المالية والخدمات وسلاسل التوريد العابرة للحدود، ويتأثر اقتصادها حكماً بأي اضطراب يصيب الصناعة أو الإنتاج في الصين. التحليل العقلاني يفرض تقييم الأحداث بناءً على موازين القوى والمصالح المتبادلة وليس التفسيرات التآمرية.

ثالثاً: التقييم النقدي لرأسمالية الأزمات

تتيح دراسة هذا المفهوم الخروج بتقييم موضوعي يوازن بين أبعاده المختلفة:

 * المخاطر والسلبيات:

   * استغلال الصدمات: توفر الأزمات غطاءً لفرض إجراءات استثنائية وتقليص المكاسب الاجتماعية أو الحريات المدنية تحت شعار الطوارئ.

   * تكريس عدم المساواة: تُصمم حزم الإنقاذ في كثير من الأحيان لدعم الشركات الكبرى والمؤسسات المالية، مما يزيد من الفجوة الطبقية.

   * تغليب الأجندات الخاصة: تغيب المفاهيم الإنسانية أو الحقوقية المجردة لصالح منطق المكاسب السياسية والديمغرافية والاقتصادية.

 * الأبعاد الإيجابية والفرص:

   * محفز للإصلاح الهيكلي: تسهم الأزمات أحياناً في كشف الثغرات البنيوية في القطاعات الخدمية والصحية، مما يدفع نحو تحديث البنية التحتية وتسريع التحول الرقمي.

   * إعادة تنظيم سلاسل الإمداد: تدفع الاضطرابات القوى الاقتصادية إلى مراجعة الاعتماد المفرط على أطراف معينة، مما يعزز مرونة الاقتصاد الدولي.

خلاصة تحليليّة

تتحكم إدارة المصالح في التوازنات الدولية. وكما تعبّر نايومي كلاين: "إن الأطراف الأكثر استفادة من أي أزمة لا يتواجدون في ساحة المعركة؛ إذ إن العنف الشديد أو ارتباك اللحظة يمنعنا غالباً من رؤية المصالح الحقيقية التي تخدمها الأحداث."

الأزمات ليست مجرد حوادث عارضة، بل هي مساحات لإعادة تشكيل نفوذ الفاعلين الدوليين. الاستجابة الواعية تتطلب قراءة الحوادث بعيداً عن البروباغندا والشائعات، والتركيز على مكامن القوة الذاتية وبناء مؤسسات قادرة على الصمود أمام التحولات الجيوستراتيجية.