تفكيك البنية التحتية للاستقطاب الأمريكي: "الترمبية" كظاهرة بنظام سياسي وليس مجرد أزمة رئيس

عند مقاربة التحولات السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة، تجنح أجزاء واسعة من النخب التحليلية المعاصرة إلى تبسيط المظاهر واختزال الأزمات الهيكلية في شخوص الفاعلين السياسيين. إن قراءة الانتخابات الرئاسية ومشهد نقل السلطة المعقد كحدث عابر يُختصر في شخص الرئيس دونالد ترمب تعكس قراءة سطحية تتجاهل الهرمية التاريخية والديموغرافية للداخل الأمريكي. فالواقع يتجاوز الرؤساء والبرامج الانتخابية ليلامس انقساماً عرقياً وأيديولوجياً عميقاً يهدد العقد الاجتماعي الذي قام عليه النموذج الأمريكي منذ عقود.

أولاً: الجذور التاريخية وتآكل المركزية الليبرالية

للتفكير بعقلية منهجية نقدية، يجب العودة بالظاهرة إلى سياقها التراكمي. إن القول بأن "الترمبية" حدثت بطريق الخطأ ينفي ديناميكيات التحول السياسي؛ فالرئيس ترمب كان المعبر الشعبوي عن التيار العريض الذي تشكل نتيجة فشل مؤسسات واشنطن في معالجة المخاوف البنيوية للطبقة الوسطى والطبقة العاملة البيضاء.

شهدت الشريحة السكانية المحافظة من الأغلبية البيضاء صعود تحولات ديموغرافية وثقافية متسارعة، بدأت تتبلور بجلاء منذ فوز باراك أوباما بالرئاسة. ارتبط ذلك التحول باتجاه الحزب الديمقراطي نحو تبني أجندات ثقافية واجتماعية أكثر يسارية، مبتعداً عن خط الاعتدال الليبرالي الذي ميز الحقبة الكلينتونية في التسعينيات. هذا الانزياح الأيديولوجي ولّد شعوراً لدى قطاعات واسعة من المجتمع بأن واشنطن أضحت تدار بواسطة نخب معولمة انفصلت عن قيم الشارع التقليدي، مما جعل البيئة السياسية خصبة لصعود خطاب شعبوي يرفع شعار "استعادة أمريكا".

وهنا يجب تصحيح خطأ شائع في أدبيات الإعلام السياسي حول شعار "لنصلح أمريكا ونجعلها عظيمة مجدداً" (Make America Great Again). إن هذا الشعار ليس ابتكاراً خاصاً بترمب أو مستشاره السابق ستيف بانون، بل يعود أصله التاريخي لحملة رونالد ريغان عام 1980، كما استخدمه جيرالد فورد وبيل كلينتون بأشكال مختلفة. إلا أن توظيفه الأخير جاء مجرداً من المؤسسية المحافظة التقليدية، ليصبح رافعة لتيار يحاكي القومية الإقليمية المباشرة.

ثانياً: العرق والمواطنة وتحدي "العقد الاجتماعي"

تتشكل خطورة الاستقطاب الأمريكي الراهن من كونه ليس صراعاً بين حزبين على آليات الإدارة الاقتصادية، بل صراع على تعريف "الهوية الأمريكية" ومفهوم المواطنة. تتركز برادغمات المحافظين على أن الولايات المتحدة بُنيت كمشروع حضاري ومؤسسي مستمد من القيم الغربية والتنوير الأوروبي، وأن محاولات إعادة تفكيك هذه الهوية لصالح سياسات الهوية التفكيكية تُعد تهديداً لبنية الدولة نفسها.

غير أن التحليل النظري المتوازن يتطلب النظر إلى وجهي العملة:

 * الجانب التحليلي المحافظ: يعتمد هذا الطرح على واقع تاريخي يرى أن المهاجرين الأوائل أرست دعائم دولة المؤسسات والسيادة القانونية والتنمية والتطور التقني والعلمي. ومن هذا المنطلق، ينظر المحافظون إلى صعود التيارات الراديكالية كعامل يفكك الانسجام الوطني ويستبدل الكفاءة والاستحقاق الفردي بمعايير فئوية.

 * الجانب النظري النقدي: على الضفة الأخرى، يُغفل هذا الطرح التأثيرات الهيكلية لعقود من الفصل العنصري والتهميش المؤسسي الذي طال الأقليات، حيث تشير البيانات التاريخية المؤكدة إلى أن التشريعات الحاسمة لحقوق المواطنة والمساواة للجميع لم تكتمل قانونياً إلا مع إقرار قانون الحقوق المدنية لعام 1964 وقانون حقوق التصويت لعام 1965 في عهد الرئيس ليندون جونسون.

إن اختزال أنصار التيار القومي المحافظ في فئات هامشية أو متطرفة يمثل قصوراً تحليلياً فادحاً؛ فالقاعدة الانتخابية التي تحرك هذه الفكرة تتضمن قطاعات عريضة من أكاديميين وأطباء ومهندسين ورجال أعمال، إضافة إلى نفوذ قانوني وسياسي واسع في الولاية والمستوى الفيدرالي. إنها فكرة ترى في أجهزة الدولة واليسار الراديكالي خطراً ملموساً على قيم العصر والمؤسسات الليبرالية التقليدية.

ثالثاً: حدود الحلول المؤسسية وإشكالية الخطاب الموحد

في هذا المشهد شديد التعقيد، يتضح أن الوعود السريعة بـ "توحيد الأمة" تصطدم بواقع بنيوي معقد. فعندما يدعو الرئيس جو بايدن إلى إنهاء الحزبية المقيتة وجمع الشمل، يظل السؤال قائمًا حول المنظومة القيمية المرجعية التي سيتم على أساسها هذا التجميع:

 * قيم اليسار تقدمي النهج: التي تصطدم مباشرة مع مفاهيم الحرية الفردية ورأس المال الحر وتدفق السوق.

 * قيم الليبرالية المؤسسية الكلاسيكية: التي تعلي من شأن دولة القانون والاستحقاق الفردي، لكنها تفتقر للجاذبية العاطفية المباشرة وسط صخب الشارع.

 * القيم المحافظة القومية: التي ترى في المؤسسات الحالية كيانات غير معبرة عن مصالح المواطن الأساسي.

إن مظاهر التجييش الأمني المشدد وانتشار القوات الفيدرالية في العاصمة واشنطن خلال المناسبات الدستورية، رغم أبعاده الأجرائية الاحترازية المتخذة لحماية المؤسسات، تشير عملياً إلى عمق الأزمة وعدم ثقة أجهزة الدولة في سلامة السلم الأهلي التلقائي. إن انتشار الآلاف من عناصر الحرس الوطني لا يعكس فقط تحدياً أمنياً، بل يشير إلى حالة من اللاتماسك الاجتماعي الهيكلي.

رابعاً: الرؤية التقييمية لمستقبل "الترمبية" والجمهورية

بعيداً عن الأوهام والأيديولوجيات الشمولية، يمكن استخلاص جملة من القضايا الجوهرية التي تحدد مسار الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة:

 * المميزات والإيجابيات للظاهرة: أعادت الترمبية تسليط الضوء على خطورة تجاهل الطبقات الوسطى والعاملة، وفككت السرديات التقليدية العابرة للحدود التي أضرّت بالصناعة المحلية، كما فرضت مراجعة ضرورية لسياسات الهجرة والتجارة الدولية الحرة غير المتكافئة، معيدة إحياء النقاش حول حدود سلطة الدولة الفيدرالية.

 * السلبيات والمخاطر: أدى الأسلوب الشعبوي والخطاب الحاد إلى إضعاف الثقة في المؤسسات الدستورية الحاكمة، وتعميق الانقسام المجتمعي الأفقي، وتحويل الصراع السياسي من التنافس على السياسات العامة إلى صراع وجودي يحمل أبعاداً صفرية.

الخلاصة:

إن "الترمبية" ليست عارضاً أجنبياً ولا انتكاسة عابرة، بل هي منتج طبيعي للتفاعلات الديموغرافية والأيديولوجية داخل المجتمع الأمريكي. وإن الولايات المتحدة، لكي تحافظ على موقعها كمركز عالمي للعلوم والابتكار الحر وسيادة القانون، تحتاج إلى تجاوز الخطابات الشعبوية واليسارية الراديكالية على حد سواء، والعودة إلى المبادئ الليبرالية الكلاسيكية القائمة على الفردية والتفكير العلمي والتنافسية العادلة، بعيداً عن الاستقطابات العرقية أو الفئوية المجهزة.