موسكو و بكين في وضع المتربص و قانون ماغنتسكي يلوح بالأفق

موضوع طرحي سينقسم لتفصيلات و معطيات دقيقة و نوعية و سترسم خطة مستقبلية في سياسة منطقة الشرق الأوسط على الأقل و الدولية بشكل عام قضية الصحفي السعودي الأستاذ Jamal Khashoggi جمال خاشقجي و تداعياتها في العلاقة الأمريكية السعودية؟! و الثانية التصعيد التركي السعودي و هل سيكون قضائيا فقط أم أنه سيتحول سياسيا؟! هل ستسرع هذه التداعيات على مستقبل السعودية و تحديدا في الجانب الإقتصادي؟! و هل موسكو و بكين سيتحينان الفرص للتقارب مع السعودية إذا ما تخلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرياض و تحديدا موسكو على غرار الهند و أوروبا؟! ما دور قانون ماغنتسكي الأمريكي أم أنه سيكون ورقة ضغط على غرار قانون جاستا؟! كل هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عليها في هذا الطرح،

بدأت الأحداث تتعقد في قضية الصحفي السعودي الأستاذ #جمال_خاشقجي -في طرح سابق لي شرحت السوابق الجنائية للقضية لدولتين اللتين كانتا مسرح الأحداث بقضية السيد جمال خاشقجي و هما تركيا و السعودية و أن كلا الطرفين ضلعيين في سوابق خصوصا في مسألة تكبيل الحريات و معارضة الرأي و الرأي المعارض- بدأت خيوط المسلسل التراجيدي للقضية بالتكشف تباعا علينا أن نعلم حتى لو ثبت رسميا تورط الرياض في مقتل السيد جمال خاشقجي فإن ذلك مسيء لأنقرة بشكل كبير و هذا يعطي إشارة قوية للدول العظمى بأن تركيا مخترقة أمنيا على الأقل في الفترة الحالية و بالتالي سمعة تركيا ستكون مهزوزة أكثر من ذي قبل و لذلك فإن تركيا أطلعت المخابرات الأمريكية و مخابرات أخرى سواء البريطانية أو الفرنسية أو الألمانية و من شبه المؤكد قد أخبرت كل من موسكو و بكين بتفاصيل جنائية من مكتب النائب العام التركي (إن لم تكن رسمية فإنها أكيد بمصادر جاسوسية من تحت الطاولة سواء من موسكو أو بكين) و هذا عن طريق نظام الدولة العميقة في الداخل التركي من خلال تحالفاتها البراغماتية مع عواصم الدول جميعها المشار لها آنفا و من شبه المؤكد أيضا أن التقارب على الأقل الأمني بين أنقرة و واشنطن (حيث أكدت مصادر رسمية من داخل جهاز ال (FBI) الأمريكي الإستخبارات الأمريكية الداخلية أنها أرسلت جهاز تحقيق أمني لتركيا مع نفي الأخيرة و لكنها مرجحة نظرا لأن أميركا كدولة ضليعة جدا في الأمر) و هذا ما يؤكد ضمنيا الإنصياع التركي للطلبات الأمريكية و وضح ذلك جليا بالإفراج عن القس الأمريكي آندرو برونسون اليوم و إلغاء منع السفر عنه و هذا أصغر المكاسب الأمريكية لما أصغر هذا ما سنوضحه لاحقا و هذا يقوض فكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن جهاز بلاده القضائي منفصل عن الجهاز التنفيذي السياسي و ينفي كل تصريحاته السابقة بشأن أنه لا إملاءات أمريكية على تركيا و تعاقد وزارة المالية التركية التي يرأسها صهر الرئيس أردوغان البيرق مع الشركة الأمريكية ماكنزي لإستشارات اقتصادية يوضح ذلك أيضا،

و تجب الإشارة أنه و كما أوضحت سابقا في عدة أطروحات بأن السياسة الأمريكية تنقسم لثلاثة أجهزة رئيسية في إتخاذ القرارات أولها الكونغرس و مثالا على ذلك قانون جاستا الذي أقر في عهد الرئيس السابق أوباما و الذي يسمح للعائلات المتضررة من جراء أحداث ١١ سمبتبر أيلول عام ٢٠٠١ بمقاضاة السلطات السعودية و طلب التعويضات و جهاز الإستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) و مثالا على ذلك قانون محاربة الإرهاب في أفغانستان و العراق و البيت الأبيض و هنا تعطى بعض الصلاحيات المباشرة فيه للرئيس و مثالا على ذلك الإتفاق النووي مع طهران و الذي وقعه الرئيس السابق أوباما و الذي انسحب منه ترمب و لذلك السعودية لا تحظى بشعبية في أواسط مجلسي الكونغرس و لكنها تحظى بشعبية (مصالح) إن جاز التعبير في البيت الأبيض و بنسبة أقل في جهاز ال (CIA) و لذلك الضغوط سواء الإعلامية أو من الكونغرس على الرئيس ترمب لمحاسبة المتورطين في قضية الصحفي السعودي الأستاذ جمال خاشقجي من خلال قانون ماغنتسكي الذي يسمح لرئيس مباشرة بعض عرض تقاريره للكونغرس بمحاسبة سواء نظام أو شخصيات معينة متورطة (وهذا المرجح) لماذا مرجح على الأقل في ضوء ما تقدم الرئيس ترمب الذي يعمل وفق رؤية رجل الأعمال (بيزنس إز بيزنس) في معرض كلام ترمب خلال الأيام القليلة المنصرمة قال صراحة السعودية شريكا إقتصاديا نوعيا للولايات المتحدة (المحتاجة للمال) خصوصا و أنه تم إبرام صفقات تزيد عن ٤٥٠ مليار دولار بين الرياض و واشنطن منها فقط ١١٠ مليار دولار صفقات سلاح و لمدة ١٠ سنوات منذ عام ٢٠١٧ و مشروع نيوم الذي سيتجاوز كلفته ال ٥٠٠ مليار دولار و كما تم الحديث أيضا في الإعلام الأمريكي عن مشروع أمريكي يلوح بالأفق وهو بناء مشروع نووي بالسعودية و هذا ما سيكلف عشرات المليارات و بالتالي لا تستطيع واشنطن التنازل عن الرياض بسهولة خصوصا و ان ترامب قالها صراحة السيد جمال مواطننا سعوديا و الحدث حصل على أرض تركية و إن ثبت هذا التحليل معناه فعلا أن الدولة الأمريكية (تجمهر بطريقة غير مسبوقة و هذا ما سيقوض دورها كدولة أحادية سلطوية في السياسة الدولية) هذا و قد أفردت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تقريرا عن أن الرئيس ترمب أو على الاقل جهازه الامني تسلم تسجيلات من تركيا تفيد بتعذيب و قتل السيد جمال داخل السفارة أي أن خيوط اللعبة الآن بيد ترمب و هنا قلت بأن الإفراج عن القس كان مكسبا صغيرا أما الكبير سيكون سيف ذو حدين إما أن يعاقب الرئيس ترامب السعودية على فعلتها و بالتالي ستضيع صفقاته مع السعودية لصالح موسكو و بكين كما أوضح ترامب نفسه أو سيدفع المزيد من المال من قبل السعودية لأميركا و بالتالي ستقوض سلطة اميركا غربيا خصوصا بعد الإهتمام الكبير الذي حظيت به القضية من الجانب البريطاني الفرنسي الألماني و بالتالي تشكل قوة دولية بمعادلات جديدة و هذا ما ستطلعه علينا الأيام القليلة المقبلة،

العلاقات التركية السعودية المتدهورة أصلا إن جاز التعبير جاءت قضية السيد جمال لتزيد الطين بله فالتصعيد الشكلي الذي نراه خصوصا من الجانب القضائي التركي تجاه شخصيات سعودية بارزة قد تطال اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و هذا كان جليا في مسألة إطلاع المسؤولين الأمنيين الأتراك للجانب الأمريكي بتفاصيل القضية هذا يعطي مؤشرا أن التحرك السياسي إذا ما ثبت رسميا تورط السعودية مباشرة بالقضية في طريقها إما لسحب التمثيل الدبلوماسي أو فرض عقوبات سياسية و إقتصادية لأنها مسألة في غاية الحساسية للجانب التركي المتزعزة صورته أصلا لدى الدول الكبرى و قبولها لوجود فريق سعودي تحقيقي في اسطنبول يعطي مؤشرا واضحا على إعطاء المهلة للسعوديين لإصلاح الامر لأن العلاقات السعودية التركية خصوصا في الجانب الإقتصادي مهمة و بهذا ستكشف الأيام القادمة نوعا من السياسة الجديدة التي قد تطال أسماء بارزة،

موسكو و بكين يتطلعان بحذر لأنها في كلا حالتي القرار الأمريكي ستكونان الكاسبتين على الأقل في الجانب السياسي المأزق الدولي الذي وضعته السعودية و من خلفا السعودية سيكون لها عين الصقر الروسي الصيني في عديد من الملفات أبرزها الهند و أوروبا و النظام الدولي نسبيا في تعديل تطلبه دول مجلس الأمن،

في التعليقات ستكون خيوط مهمة سأنشرها هناك،

لربما نعي و نتعلم يوما.

#قضية_جمال_خاشقجي
#السعودية
#تركيا
#أميركا

🇸🇦🇹🇷🇺🇸