العلاقات التركية–الإيرانية في إفريقيا: ديناميات التقارب المصلحي وإعادة رسم خرائط النفوذ الإقليمي

تمهيد: تحول الفاعلين وتفكيك جيوسياسية النفوذ

تعتمد العلاقات الدولية المعاصرة على مصفوفة معقدة من المصالح التي تتداخل فيها الحسابات البراغماتية للنظم السياسية مع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للشرائح الحاكمة. وفي هذا السياق، لا يمكن تقييم العلاقات التركية–الإيرانية وفق النموذج المفهومي التقليدي للخصومة التاريخية أو التحالف الأيديولوجي الثابت؛ بل هي حالة متقدمة من "المنافسة التعاونية" (Cooperative Competition) التي تتأرجح بين التكتيك المرحلي والتنسيق الاستراتيجي.

يرتبط هذا التداخل بالامتداد الجغرافي والاجتماعي المباشر، وببنية أنظمة الحكم في أنقرة وتهران. وفي ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، يبدو أن القارة الإفريقية باتت تُشكل الساحة الأبرز لتلاقي هذه المصالح، خصوصاً مع تراجع النفوذ القاري التقليدي لبعض القوى الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، مقابل صعود أدوار قوى دولية كبرى كشاركتين آنيتين لأنقرة وتهران (روسيا والصين)، مما يتيح لكلا البلدين إعادة تعريف موقعهما في النظام الإقليمي والدولي.

أولاً: الدوافع الاستراتيجية والنفوذ المتقاطع في القارة السمراء

يمتد التواجد الإيراني والتركي في إفريقيا عبر مستويات متعددة تشمل البُعد الساحلي والشرقي والشمالي للقارة، مع التركيز على مناطق التماس في غرب إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط (مثل ليبيا، نيجيريا، مالي، والسودان).

 

* الشبكات الإيرانية والقوة الناعمة الخشنة:

   تعتمد تهران في تمددها الإفريقي على استراتيجية موثقة أدبيات الاستخبارات والأبحاث الدولية؛ حيث استغلت الثغرات الأمنية والتنموية لإنشاء شبكات نفوذ مجتمعي واقتصادي. وتستفيد إيران من القنوات التي توفرها بعض أطياف الجاليات الممتدة في غرب إفريقيا، إلى جانب الأنشطة الاقتصادية والمالية المغلقة التي تُستخدم أحياناً للالتفاف على العقوبات الدولية أو لغسيل الأموال وإدارة القنوات غير الرسمية. بالتوازي مع ذلك، تعتمد تهران على القوة الناعمة من خلال الاستقطاب الأكاديمي وتوفير المنح الدراسية لآلاف الطلاب الأفارقة، بهدف خلق بيئات مجتمعية موالية ومؤيدة لرؤيتها الاستراتيجية ومذهبها السياسي.

 

* التمدد التركي: الأمن، الاقتصاد، والأيديولوجيا السياسية:

   على الجانب الآخر، تتبنى أنقرة مقاربة حركية تشمل الأبعاد العسكرية والاقتصادية. يُ شكل الانخراط التركي المباشر في الأزمة الليبية حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية، حيث يسعى النظام التركي إلى التأمين الجيواقتصادي لحصته من ثروات الطاقة في شرق المتوسط، إضافة إلى إيجاد موطئ قدم عسكري يتيح له التمدد نحو عمق الساحل والصحراء. كما تمثل ليبيا بالنسبة للشركات التركية منفذاً رئيسياً لتسويق البضائع والعتاد العسكري.

   ومع ذلك، يحمل هذا المشروع بُعداً أيديولوجياً لا يمكن إغفاله؛ إذ أظهرت تحركات أنقرة سعياً لإعادة إحياء ودعم تيارات الإسلام السياسي (المتمثلة في شبكات الإخوان المسلمين) التي شهدت تراجعاً حاداً في دول المنطقة مثل مصر والجزائر. إن محاولة توظيف هذه الجماعات كأدوات نفوذ محلي تعيد إنتاج الفوضى وتعيق مسارات الاستقرار الوطني القائم على مؤسسات الدولة الحديثة.

ثانياً: التحالفات التكتيكية وتمويل نفوذ الأدوار الإقليمية

تطرح التحرّكات التركية العسكرية والأمنية المكلفة كعملية "نبع السلام" شمال سوريا، أو التدخل العسكري المباشر بنقل المقاتلين والعتاد إلى ليبيا سؤالاً جوهرياً حول قدرة الاقتصاد التركي المحلي على تحمل هذه الأعباء في ظل المؤشرات الاقتصادية المتذبذبة.

تستند التقييمات الاقتصادية والسياسية إلى دور الدعم المالي والتمويل المتدفق من حلفاء إقليميين، وفي مقدمتهم دولة قطر، عبر تدفقات مالية ضخمة واستثمارات موجهة عبر الصناديق السيادية. إن هذا التمويل لم يقتصر على سد العجز في السيولة أو تعزيز العلاقات الثنائية، بل تم توظيفه كغطاء استثماري ودبلوماسي لتمويل المشاريع الإقليمية المشتركة.

تجلت هذه الحركية التمويلية في محطات متعددة، منها استضافة ماليزيا لقمة كوالالمبور المصغرة (والتي جمعت قيادات من تركيا وإيران وقطر وماليزيا). وعلى الرغم من أن القمة طرحت أهدافاً تتعلق بالتنمية الإسلامية والتكنولوجيا، إلا أن قراءة الأبعاد الجيوسياسية للحدث تشير إلى محاولة بناء تكتل جديد يهدف إلى إعادة توزيع مراكز الثقل في العالم الإسلامي وسحب التوجيه السياسي والاستراتيجي من المحاور التقليدية المتمثلة في الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية.

ثالثاً: التقاطع المصلحي بين أنقرة وتهران: تقييم تحليلي نقدّي

عند تحليل أدوات كلا الطرفين، نجد أن "القاسم المشترك" بين المشروعين التركي والإيراني في إفريقيا يتشكل عبر رؤيتين متكاملتين:

 * البُعد السياسي والأمني: السعي المتبادل لخلق محاور إقليمية بديلة، واستغلال حالة الهشاشة الأمنية في دول مثل مالي ونيجيريا والسودان لإضعاف السلطات المركزية، مما يفسح المجال للفاعلين من غير الدول (Non-State Actors) والشبكات العابرة للحدود بالنمو والتأثير.

 

* البُعد الجيواقتصادي: تسعى إيران لاستغلال المساحات الإفريقية للالتفاف على الحصار المالي واختراق الأسواق غير الخاضعة للرقابة الدولية، في حين تسعى تركيا للحصول على موارد الطاقة بأسعار تفضيلية (مثل النفط الليبي) لتقليل تكاليف الإنتاج الصناعي المحلي ومنافسة السلع العالمية، إلى جانب تأمين الوصول إلى الموارد الطبيعية والمعادن الاستراتيجية كاليورانيوم في وسط وغرب إفريقيا.

القراءة النقدية: بين الطموح والواقعية

 

* السلبيات والتحديات الاستراتيجية:

   تفتقر هذه التفاهمات التركية–الإيرانية إلى البناء المؤسسي المعتمد على القواعد الدولية القارّة؛ فهي تعتمد على التوافقات الشخصية والتكتيكية المرحلية. كما أن إقحام الأيديولوجيا والدين السياسي في تدبير المصالح الجيوسياسية يعزز من التفكك المجتمعي في الدول المستهدفة، ويغذي البيئات الجاذبة للتطرف والفوضى، وهو ما يرتد سلباً على استقرار خطوط الملاحة والتجارة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المبالغة في تقدير قدرة التمويل المالي على حسم المعارك الجيوسياسية تغفل قدرة المجتمعات والمؤسسات الوطنية على الاستجابة العكسية وضبط الأمن القومي.

 

* الإيجابيات والتأثير المباشر:

   أثبت هذا التحالف المصلحي مرونة عالية في ملء الفراغ الناتج عن انسحاب أو تراجع القوى الغربية، ووفر للطرفين قدرة مناورة عالية للضغط على القوى الإقليمية والدولية المنافسة. كما مكّن كلاً من أنقرة وتهران من تنويع خياراتهما الاستراتيجية والاقتصادية بعيداً عن الغرب.

خلاصة وتقييم استراتيجي

إن ما يشهده الملف الإفريقي ليس مجرد تواجد عادي لدول إقليمية، بل هو محاولة صريحة لتقسيم النفوذ وإعادة هيكلة النظام الإقليمي وفق رؤى براغماتية متصلة بمصالح النظم الحاكمة في تركيا وإيران وبتمويلات مترافقة. إن مواجهة هذا الامتداد يتطلب صياغة استراتيجية عربية مضادة تعتمد على حلول سياسية واقتصادية وأمنية واقعية تستند إلى مبادئ الدولة الوطنية، والمواطنة، ودعم المؤسسات الشرعية، بعيداً عن الاستقطابات المذهبية أو الأيديولوجية.

إن ترك الساحة الإفريقية—وبالأخص دول التماس كليبيا والسودان—لصالح هذا التمدد سيعيد صياغة معادلات الطاقة والأمن الإقليمي لعقود قادمة، مما يجعل التدخل والتنسيق السياسي العقلاني والمباشر ضرورة حتمية لحماية الأمن الاستراتيجي الشامل.