مفارقة التسامح وصراع القيم: كيف تُهدد الراديكالية الدينية واليمين الشعبوي النموذج الديمقراطي الأوروبي؟

تحليل سياسي/ فكري

تُواجه المجتمعات الديمقراطية الحديثة تحديًا بنيويًا يُهدد استقرارها، يكمن في كيفية التعامل مع الحركات الراديكالية التي تُستغل مناخ الحرية والتسامح لتقويض أسس النظام السياسي المفتوح نفسه. هذه المعضلة الفكرية والسياسية تُعيدنا إلى "مفارقة التسامح" (Paradox of Tolerance) التي صاغها الفيلسوف النمساوي-البريطاني كارل بوبر في كتابه مرجعيّ التأسيس «المجتمع المفتوح وأعداؤه» (The Open Society and Its Enemies) الصادر عام 1945؛ إذ يرى بوبر أن التسامح المطلق وغير المشروط يُمكّن المتعصبين من تدمير البيئة التي تسمح بالتسامح ابتداءً، ما يجعل فرض حزم سيادي وقانوني ضد التيارات الشمولية ضرورةً أخلاقية لحماية الحرية ذاتها، وليس تناقضًا معها.

يمتد هذا الإشكال الفكري ليصل إلى جذور الفلسفة السياسية الحديثة؛ إذ أحدث نيكولو ميكيافيلي قطيعة مع المثالية الأخلاقية الكلاسيكية عبر تحويل الممارسة السياسية إلى أداة براغماتية نفعية، يُشرعن فيها استخدام مختلف الأدوات – بما فيها الشر والتعصب – للوصول إلى السلطة والحفاظ عليها. وفي القرن العشرين والقرن الحالي، تجسدت هذه البراغماتية والتعصب في أشكال متعددة: من التوتاليتارية النازية والفاشية والأيديولوجيات الراديكالية، إلى حركات الإسلام السياسي بمختلف أطيافها، مثل الجماعات الجهادية المسلحة، مرورًا بتيار الإخوان المسلمين الذي يوظف "القوة الناعمة" والعمل المؤسسي للتغلغل، ووصولًا إلى التيارات السلفية والراديكالية الشيعية.

ورغم أن التعصب الفكري والسياسي ظاهرة عابرة للثقافات والأديان، إلا أن الأزمة الأعمق في منطقة الشرق الأوسط تتمثل في غياب النقد الذاتي والمراجعة الفكرية، حيث تسعى بعض الجماعات إلى إسباغ شرعية إلهية مطلوقة على سلطتها، حارمةً المجتمعات من إمكانية التطور السياسي والاجتماعي.

ألمانيا ومعضلة الأمن الاجتماعي: بين التنوع وحماية الدستور

تُعتبر ألمانيا نموذجًا دراسيًا بارزًا لكيفية إدارة هذه التوازنات المعقدة. فمن جهة، استطاعت الدولة ترسيخ مفهوم "الديمقراطية المحصنة" (Wehrhafte Demokratie)، وهو مفهوم دستوري ألماني نشأ بعد الحرب العالمية الثانية لمنع التيارات المتطرفة من استغلال الآليات الديمقراطية لإسقاط النظام الدستوري. ومن جهة أخرى، يبرز الحراك الشعبي والمدني كحائط صد ضد التطرف؛ إذ شهدت مدن كبرى مثل برلين تظاهرات حاشدة ضمّت عشرات الآلاف رفضًا لليمين الشعبوي المتطرف ودعوةً للحفاظ على قيمة التنوع.

ومع ذلك، تتجاوز الصورة القراءات المبسطة التي تختزل الحراك اليميني في هوامش صغيرة؛ فحركة "بيغيدا" (PEGIDA) التي انطلقت من مدينة درسدن في ولاية ساكسونيا، لم تكن مجرد تنظيم هامشي، بل مثلت مؤشرًا على تحولات أعمق في المشهد السياسي الألماني، تجسدت في الصعود الانتخابي المتزايد لحزب "Alternative für Deutschland" (AfD) الذي بات ممثلًا في البرلمان الاتحادي (Bundestag).

على الجانب الآخر، تُ واجه الأجهزة الأمنية الألمانية تحديًا مزدوجًا؛ فإلى جانب تهديدات اليمين الشعبوي، يبرز خطر التنشئة الراديكالية ضمن بعض البيئات المغلقة للجاليات المهاجرة. وفي هذا السياق، تطبق ألمانيا تدابير حماية القاصرين (Jugendschutz) وآليات المراقبة والأمن الوقائي للتعامل مع مخاطر الاستقطاب الجهادي للأطفال والقاصرين دون سن 14 عامًا. غير أن المقاربة السياسية والأمنية الألمانية تُفرق دائمًا بين الرقابة الوقائية والإجراءات القضائية، حيث يُخضع القانون الألماني المراقبة المشددة لإشراف قضائي صارم لضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية المكفولة في القانون الأساسي (Grundgesetz).

التمويل العابر للحدود ومستقبل البيئة الأوروبية

تتجاوز معضلة الاستقطاب الفكري الحدود الوطنية الألمانية لتشمل الفضاء الأوروبي العام. وتبرز في هذا الصدد إشكالية التمويلات المالية الأجنبية والمؤسساتية الموجهة لدعم المراكز والمساجد في دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة. هذه التمويلات المليارية، التي تدفق أجزاء منها عبر شبكات وروافد أيديولوجية راديكالية أو براغماتية كجماعة الإخوان المسلمين، ساهمت في خلق بيئات موازية تعزل أجزاء من الجاليات المسلمة عن مجتمعاتها الوطنية.

ولمواجهة هذا التحدي، اتخذت الدول الأوروبية خطوات تشريعية وهيكلية للحد من التأثير الأجنبي؛ إذ دعت إلى تأسيس ما يُعرف بـ "الإسلام الأوروبي" أو "الإسلام الوطني"، المستقل عن التمويل والتأثير السياسي الخارجي، بهدف تعزيز الملاءمة بين الممارسة الدينية والقيم الدستورية الأوروبية.

وفي المقابل، تشهد العلاقات العابرة للأطلسي تحولات جيوسياسية؛ فالدعم الشفهي والسياسي الذي قدمته بعض الشخصيات اليمينية الأمريكية المحافظة لتيارات اليمين الشعبوي في أوروبا – عبر مبادرات سعى من خلالها استراتيجيون وسياسيون بارزون لتأسيس شبكات تحالف يمين عابرة للحدود – دفع بعض القادة الأوروبيين للتأكيد على ضرورة تحقيق الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا، لحماية النموذج الاجتماعي والقيمي القائم على الحريات الفردية وسيادة القانون.

الهوية المفتوحة وعقلانية جون لوك

إن تفكيك ظاهرة التعصب ينطوي على إعادة تعريف مفهوم "الهوية". وكما يوضح الروائي والمفكر أمين معلوف في كتابه «الهويات القاتلة»، فإن اختزال هوية الإنسان في بُعد واحد حتمي (سواء كان دينيًا أو قوميًا أو عرقيًا) يُحول تلك الهوية إلى أداة للصراع والإقصاء. الهوية المعاصرة بطبيعتها متداخلة ومتعددة الروافد، ولا يمكن لعقيدة أو أيديولوجيا واحدة – سواء كانت دينية أو علمانية أو قومية – أن تحتكر الإنسانية أو تدعي النقاء الأخلاقي المطلق؛ فالقرن العشرون أثبت بوضوح كيف يمكن لمختلف العقيد الأيديولوجية والدينية أن تنحرف نحو الممارسات القمعية إذا غابت عنها آليات النقد والعقلانية.

وهنا تبرز الراهنية الفكرية لمبادئ الفيلسوف الإنجليزي جون لوك كما صيغت في عمله التأسيسي «رسالة في التسامح» (A Letter Concerning Toleration) عام 1689. يؤكد لوك أن وظيفة السلطة المدنية تقتصر على حماية الحريات والأصول المادية للمواطنين، بينما تخرج إدارة المعتقدات الضميرية والروحية عن نطاق صلاحيات الدولة، لأن الإيمان القائم على الإكراه يُفقد الفعل الأخلاقي والديني معناه الباطني. إن العقل الإنساني لا يمكن قسره بواسطة عقوبات خارجية كالمنع أو الحرية الجسدية، ما يعزز فكرة أن قناعاتنا وأيديولوجياتنا، مهما بدت متماسكة، ليست معصومة من الخطأ، وأن احترام استقلالية الفرد وحريته في التفكير يظل المحك الأساسي لأي مجتمع إنساني عادل.

الخلاصة

إن المواجهة الحقيقية مع قوى التعصب الفكري – سواء تمثلت في الفاشية الدينية أو اليمين الشعبوي المتطرف – تتطلب حزمًا مؤسسيًا وسياديًا لا يساوم على أسس سيادة القانون ومبادئ الحرية. الحرية التامة التي تسامح من يسعى لتدميرها تحمل في طياتها بذور فنائها؛ ومن ثم فإن الحفاظ على المجتمع المفتوح يستوجب مزيجًا متوازنًا من الفاعلية الأمنية والتوعية الفكرية وتكريس مفهوم الهوية المفتوحة، لضمان استدامة القيم الإنسانية والحريات الفردية أمام كافة أشكال التطرف الشمولي.