بين فتحية وإيزابيلا قصة ثورة لم ويبدو أنها لن تكتمل

هندسة الاستبداد واغتيال الوعي: عن مفارقة الريع وفوضى الشعارات

تتكرر المسارات التاريخية لأنظمة الحكم الشمولية بصورة شبه متطابقة؛ إذ تسلك المسار ذاته نحو الانسداد الاقتصادي والسياسي، ثم تبحث عن المبررات الخارجية نفسها لتفسير الأزمات الداخلية. يقتبس العقل التحليلي من أدبيات نقد الفكر الشمولي مقولة مفتاحية مفادها أن الاستبداد لا يكتفي بإفقار الشعوب مادياً، بل يتطلب نسقاً منظماً لتغييب وعيها الاقتصادي والسياسي، كي يسهل الاستمرار في ترحيل الأزمات وإحالة الفشل التنموي إلى "المؤامرة الخارجية".

تتجلى هذه المفارقة بالنظر إلى النماذج الريعية والعقائدية الأيديولوجية؛ وفي مقدمتها النموذج الفنزويلي الذي يعاني من أعمق مفارقة اقتصادية هشة في التاريخ الحديث.

1. مفارقة "الدولة الريعية": وفرة الموارد والانهيار الهيكلي

تتصدّر فنزويلا قائمة دول العالم من حيث حجم احتياطيات النفط المؤكدة، والتي تتجاوز 300 مليار برميل. ورغم هذا الثراء الطبيعي الاستثنائي، تعاني البلاد من انفلات لمعدلات التضخم التي تجاوزت حاجز الـ 1,000% سنوياً وفق مؤشرات صندوق النقد الدولي، رافقها انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي وتدهور مريع في القوة الشرائية، مما دفع بملايين المواطنين إلى شح الغذاء والخدمات الأساسية.

تكمن الإشكالية في الهيكلية الاقتصادية الوطنية التي تعتمد بنسبة تزيد عن 90% على العائدات النفطية. إن إخفاق السياسات العامة في تنويع القاعدة الإنتاجية، والاعتماد المطلق على الدعم الحكومي الريعي، أديا إلى ظاهرة "المرض الهولندي" (Dutch Disease) بشكل صريح؛ حيث انهار القطاع الزراعي والصناعي المحاليين لمصلحة الواردات. وعندما انخفضت أسعار الخام أو اختلت الكفاءة الإدارية لشركة النفط الوطنية (PDVSA)، انكشف الاقتصاد الفنزويلي كلياً، واُستخدمت طابعة النقود لسد العجز المالي، وهو الجذور العلمية لظاهرة التضخم الجامح وليست الشماعات السياسية.

في المقابل، يمتد المشهد إلى نماذج أخرى تتراوح بين الإخفاق الهيكلي وارتفاع التضخم، كما هو الحال في الاقتصاد التركي الذي سجل نسب تضخم تجاوزت 20%، مدفوعاً بفرص النمو المعتمدة على الائتمان والديون الخارجية. ينطبق على هذه الحالات الوصف المالي المقتبس عن التحليلات الاقتصادية الألمانية: حالة المنشأة أو الفرد الذي يقترض بشكل شرفي لتجديد نمط الحياة والاستهلاك، بينما يعجز الدخل التشغيلي الفعلي عن خدمة أصل الدين، مما يقود في النهاية إلى أزمة أصول اضطرارية.

2. حادثة "جزء العرض": ثغرات الأمن والمشهدية السياسية

ظهر التوتر السياسي الفنزويلي بوضوح خلال الاستعراض العسكري السنوي في العاصمة كاراكاس، حين قُطع البث المباشر لخطاب الرئيس نيكولاس مادورو إثر دوي انفجارات ناتجة عن استهداف بطائرات مسيرة (Drones) محمّلة بمواد تفجيرية (C-4). تبنت الواقعة حركة غير معروفة تُدعى "جنود في قمصان" (Soldados de Franelas)، معلنة عبر منصات التواصل اعتراضها على الأوضاع السياسية والاقتصادية.

من منظور التحليل الأمني والسياسي، أظهرت الحادثة بُعدين أساسيين:

 * الأول: تمثّل في هشاشة النظام الأمني التكتيكي أمام التهديدات المبتكرة منخفضة التكلفة، حيث تحولت التكنولوجيا المدنية المتاحة تجارياً إلى أداة لتهديد أعلى سلطة سياسية.

 * الثاني: استغلال الخطاب السياسي للاعتداء لترسيخ نبرة مظلومية شعبوية؛ حيث سارعت السلطات إلى توجيه الاتهامات نحو الولايات المتحدة والجارة كولومبيا والمعارضة الداخلية، دون تقديم أدلة موثقة في اللحظات الأولى للتحقيق.

هذا النمط من إدارة الأزمات يسعى لتحويل الإخفاق التنموي والسياسي إلى معركة كبرياء وطني، وهو سياق تكرر تاريخياً في تجارب شمولية ويسارية متعددة، حيث يُستبدل الحل الاقتصادي العلمي بشعارات التعبئة العامة ونظرية المؤامرة المستمرة.

3. تعارض المبدأ والواقع: الانحراف عن الواقعية الاقتصادية

تظهر التناقضات الأيديولوجية لدى التجارب التي تبنت الشعارات الاشتراكية أو الراديكالية كغطاء شرعي لممارساتها؛ إذ أثبتت التطورات الاقتصادية والسياسية عبر التاريخ أن المبادئ الشمولية المناهضة للسوق الحر تعجز عن معالجة شؤون الإنتاج والتوزيع بكفاءة.

تُظهر النماذج الناجحة تنموياً حول العالم أن تطبيق سياسات السوق الحر، والالتزام بحكم القانون، وتشجيع المبادرة الفردية، وحماية الملكية الخاصة، هي العوامل الحاسمة لإنشاء الثروة وتوزيعها العادل من خلال تكافؤ الفرص، وليس عبر الاحتكار الحكومي المباشر لوسائل الإنتاج.

إن إعادة إنتاج القمع السلطوي بغطاء يساري أو راديكالي لا يمثل حلاً للأزمات الإنسانية والتنموية؛ بل يكرر التجربة التاريخية ذاتها:

 * تركيز السلطة: تركيز القدرة الاقتصادية والسياسية في يد النخبة الحاكمة يؤدي تلقائياً إلى الفساد الهيكلي وتراجع الإنتاجية.

 * غياب المحاسبة: غياب المؤسسات المستقلة والسوق الحر يمنع تقييم السياسات بناءً على النتائج الملموسة بدلاً من الشعارات الأيديولوجية.

الخلاصة

تظل الحالة الفنزويلية نموذجاً دالاً على أن الموارد الطبيعية الضخمة لا تعني بالضرورة الرفاهية أو الاستقرار التنموي ما لم تُدر بذكاء مؤسسي وسياسات اقتصادية حرة وواقعية. إن الوعي التنموي والحقيقي لدى المجتمعات لا يُبنى بالوعود الشعبوية ولا بالبحث الدائم عن أسباب خارجية للفشل الداخلي، بل بالاعتماد على التفكير العلمي، وإصلاح المؤسسات، وترسيخ سيادة القانون، وتفعيل اقتصاد السوق الذي يضع الفرد والابتكار في قلب عملية التنمية.