تفكيك الراديكالية ومأزق الدولة الوطنية: قراءة في فلسفة القضاء، إستراتيجيات الهيمنة، وحدود العدالة الانتقالية

مقدمة: في سيكولوجية السيطرة وصناعة "المظلومية"

تُظهر دراسة الصراعات السياسية في الشرق الأوسط أن الصمت حين يُفرَض كبديلٍ للحقيقة لا يمثل مجرد غيابٍ للإفصاح، بل يتحول إلى أداة الوهم وبناء السرديات المضللة. إن حقيقة المشهد السياسي في المنطقة ليست أحادية ولا مطلقة؛ فالواقع متعدد الأوجه، والعدل المؤسسي الدائم ظلّ على مرّ التاريخ حالةً استثنائية تُحاصَر بدوائر ضيقة، بينما يسود الاضطراب كقاعدة عند اختلال التوازن بين قوة الدولة ومنظومات أيديولوجيات المجموعات العقائدية.

لقد نجحت توظيفات الإعلام الأيديولوجي لنشاطات "الإسلام السياسي" في إحداث تأثير واسع على الفضاء العام، مستفيدة من آليات التأثير الجمعي وسياسات التجييش العاطفي. وهي آليات صاغ أطرها النظرية فيلهلم رايش وغوستاف لبون، وتناولها نوام تشومسكي في تحليلاته لمعادلة "صناعة أدوات التوجيه وتشكيل الرأي العام". يعتمد هذا النمط من التوجيه الأيديولوجي على تحويل القضايا القانونية والجنائية البحتة إلى معارك عقائدية صفريّة، تُغيّب فيها الوقائع الصلبة لصالح الشحن العاطفي.

الرواسب العشائرية ومأزق التحديث المدني

تاريخياً، اعتادت التركيبة المجتمعية في المنطقة العربية الاقتراب من الظواهر السياسية عبر زوايا حادة تتسم بالراديكالية. ويعود ذلك جزئياً إلى الاستمرار المضمر للهياكل العشائرية والقبليّة التي تُقدّم الولاء الفئوي والمصلحة النفعية الضيقة على مفهوم "المواطنة الحديثة".

وعلى حد تعبير عالم الأحياء تشارلز داروين في صياغاته التطورية: "ليس الكائن الأقوى أو الأكبر هو الذي يستمر، بل الأكثر قدرة على التكيف والملاءمة مع تحولات البيئة"؛ وهي القاعدة التي تفسر اندثار الكائنات الضخمة كالديناصورات نتيجة جمودها الهيكلي. وبالإسقاط على العلوم السياسية، فإن العجز عن تطوير بنية مدنية مرنة تعترف بسيادة القانون وتفصل بين السلطات أدى إلى جمود "المفهوم المدني" وتحويله إلى شعار شكلي بدلاً من كونه واقعاً ممارساً.

نتيجة لهذا التعثر، انقسم الفضاء العام بين راديكالية عقائدية تسعى للسطو على مقدرات الدولة باسم التفويض الإلهي، وراديكالية عسكرية تتوسل بال ضبط الأمني لحماية الكيان الوطني. هذا الاستقطاب الثنائي حال دون نشوء تيار ليبرالي وسط يوازن بين متطلبات الأمان وصيانة الحريات الفردية، وأبقى الدولة في حلقة مفرغة من عدم الاستقرار.

السياق القانوني والأمني لملف النائب العام المصري

تتجسد الدواعي الهيكلية لهذا المأزق في التعاطي الإعلامي مع الأحداث المفصلية التي شهدتها مصر؛ وتحديداً ملف القضايا المتعلقة باستهداف رموزه القضائية. يُعد حادث اغتيال النائب العام المصري السابق، المستشار هشام بركات (يونيو 2015)، وما تلاه من أحكام قضائية وتنفيذ لقرارات المحكمة في حق المتورطين، نقطة فاصلة لتفكيك هذه الديناميكية.

ولفهم جذور الأزمة الممتدة، يجب استعادة المسار الدستوري والقانوني بدقة وموضوعية:

 * الأزمة الدستورية والإعلان الدستوري (2012):

   عقب تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي مقاليد السلطة كمرشح عن حزب "الحرية والعدالة" (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، أصدر في نوفمبر 2012 إعلاناً دستورياً أحادياً تحصّنت بموجبه قراراته من الرقابة القضائية. وتضمن هذا الإعلان إقالته للنائب العام حينها، المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله.

 * موقف القضاء والدستور:

   أحدث هذا القرار شرخاً عميقاً في السلطة القضائية باعتباره مساساً بمبدأ استقلال القضاء وتعدياً على الأعراف الدستورية. وفي مارس 2013، قضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان قرار الإقالة وأعادت المستشار عبد المجيد محمود لتأكيد حماية الدستور للسلطة القضائية، والذي استقال لاحقاً ليدخل المستشار هشام بركات المشهد نائباً عاماً جديداً بتعيين رسمـي من مجلس القضاء الأعلى، لتتكشف لاحقاً الصدامات بين القضاء والتنظيم السياسي.

 * الديناميكيات الداخلية لشهادات المرحلة:

   تشير التقارير الدبلوماسية، ومنها تصريحات ومذكرات السفيرة الأمريكية السابقة في القاهرة، آن باترسون، إلى الطبيعة المعقدة لإدارة الحكم في تلك الفترة، حيث لم تكن قرارات مؤسسة الرئاسة معزولة عن توجيهات مكتب الإرشاد الخاص بالجماعة، مما ولد انطباعاً لدى القوى السياسية بوجود ممارسة تدمج بين العمل الدستوري والتنظيمي المغلق.

 * التصعيد الخطابي وحوادث العنف:

   شهدت المرحلة التالية خطابات حادة من قيادات تنظيمية - أبرزها تصريحات محمد البلتاجي في يوليو 2013 التي ربطت بين استقرار الأوضاع الأمنية في سيناء والبحر الأحمر ورفض الخطوات السياسية للجيش والقضاء. تلا ذلك تصاعد ملحوظ في الهجمات المسلحة واستهداف الكنائس والمؤسسات الأمنية والقضائية، وصولاً إلى استهداف النائب العام هشام بركات بسيارة مفخخة في منطقة مصر الجديدة.

تاريخياً، لم تكن هذه الحادثة نشازاً، بل امتداداً لسلسلة من الاغتيالات السياسية التي طالت شخصيات أثرت في الفكر والدولة المصرية؛ بدءاً من اغتيال المفكر فرج فوده، وصولاً إلى محاولات استهداف قضاة ومفكرين وسياسيين على يد جماعات العنف الأيديولوجي.

التحقيق القضائي وموقوفية الأحكام بين المنظور القانوني والحقوقي

تُظهر مراجعة تحقيقات النيابة العامة وأوراق القضية (المعروفة بقضية اغتيال النائب العام) أن المحاكمة مرت بمراحل التقاضي الطبيعية عبر محكمة الجنايات، وصولاً إلى تأكيد الأحكام من قِبل محكمة النقض (أعلى جهة قضائية في القضاء العادي المصري). وتضمنت أوراق القضية الاعترافات والأدلة الفنية والتحريات التي أشارت إلى تورط عناصر خلايا استخباراتية وتنظيمية مدربة.

على الجانب الآخر، تُصدر منظمة "هيومن رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات الدولية تقارير تُدين عقوبة الإعدام بحد ذاتها من منظور حقوقي كوني يتطابق مع المعايير الأوروبية ودول العالم الأول. غير أن هذا الطرح ينطوي في كثير من الأحيان على إشكالية منهجية: فهو يتعاطى مع المسألة الحقوقية بشكل تجريدي عام يُسقط من حسابه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدول المهددة بالانهيار الهيكلي، وضغوط المواجهة مع خلايا مجهزة بالسلاح.

من منظور الوسطية الليبرالية وسيادة القانون:

 * مبدئياً: تُعتبر عقوبة الإعدام إجراءً صلعاً يسعى التحليل الحقوقي الحديث للحد منه لصالح العقوبات السالبة للحرية، بشرط توفر مجتمع واستقرار استثنائي وسيادة تامة للعدالة الناجزة.

 * واقعياً: تقع الدولة عند استهداف أركانها الرئيسية (كالقضاء) تحت التزام أخلاقي وقانوني بحماية السلم الأهلي وردع العنف المنظم. وإن ازدواجية الطرح تظهر جليّة حين ترفع القوى الراديكالية شعارات العدالة والحرية للضغط على الدولة، بينما تمارس وتبرر أدوات العنف وإلغاء الآليات القانونية حال استحواذها على السلطة.

ثنائية المؤسسات والدولة المدنية المرتقبة

إن المعضلة الكبرى التي تواجه الإصلاح في الشرق الأوسط تتلخص في "المواجهة الأمنية الشاملة في غياب التحديث الفكري". فالأنظمة العسكرية والأمنية - كما هو الحال في تجارب تاريخية مختلفة كالجزائر أو مصر - قد تنجح في تحجيم التهديدات الأمنية المباشرة وفرض الاستقرار التكتيكي، لكنها تفشل في القضاء على البذور الأيديولوجية للعنف إن لم يرافق ذلك فتح المجال العام، ودعم الحريات الفردية، وتأسيس اقتصاد حر قائم على التنافسية.

تُظهر التجربة أن إنفاق الموارد على المؤسسات الدينية الرسمية لمحاربة الفكر المتطرف غالباً ما ينتج نتائج عكسية؛ إذ إن هذه المؤسسات تعتمد في كثير من الأحيان على النظامات المعرفية ذاتها التي تستقي منها الجماعات الراديكالية أفكارها، مما يجعل الدولة تُنفق الموارد على إنتاج الفكر ثم تُنفق أضعافها لمكافحة مخرجاته.

الخاتمة: نحو رؤية ليبرالية وتفكيك محكم

إن تحقيق الاستقرار الدائم يتطلب الانتقال من سياسة إدارة الأزمات والحلول الأمنية المفروضة إلى بناء دولة مدنية قانونية قائمة على مؤسسات مستقلة وفصل صارم بين السلطات.

إن العدالة ليست مجرد شعار مجرد، ولا هي انحياز عاطفي لطرف ضد آخر، بل هي آلية مؤسسية منضبطة تحمي المجتمع من فوضى الانتقام الفردي والعنف الأيديولوجي. ولن يتأتى ذلك إلا عبر:

 * تحديث المنظومة التشريعية والقضائية: لضمان المحاكمات العادلة والسريعة بعيداً عن الاستقطاب السياسي.

 * تجفيف الموارد الفكرية للراديكالية: عبر إصلاح التعليم، وتعزيز القيم الثقافية القائمة على العقلانية والليبرالية وسيادة الفرد.

 * إنهاء الثنائية الحاكمة: الخروج من معادلة (إما الحكم العقائدي أو الضبط الأمني المطلق)، لصالح نموذج مدني يتسم بالمرونة، ويحترم التعددية، ويضع المواطن وسيادة القانون في مركز العملية السياسية.