بين أزمة الثقة ومقتضيات الجيوسياسية: إعادة تعريف الشراكة عبر الأطلسي من منظور برلين

تخضع العلاقات الألمانية الأمريكية لمرحلة من التحول الهيكلي العميق. لم تعد التوترات الراهنة بين واشنطن وبرلين مجرد تباين عابر في الرؤى التكتيكية بين حليفين تقليديين، بل أضحت تعكساً لتبدل أساسي في قواعد اللعبة الجيوسياسية التي أُرست دعائمها عقب الحرب العالمية الثانية.

تُشير التقديرات إلى أن نحو 50 مليون أمريكي ينحدرون من أصول ألمانية، مما يشكل ثقلاً مجتمعياً وتاريخياً يربط ضفتي الأطلسي. تاريخياً، احتلت ألمانيا مكانة محورية في المخيالة الاستراتيجية الأمريكية؛ ولعل إنشاء وحدات دراسات متخصصة بالشأن الألماني داخل مؤسسات القرار والاستخبارات الأمريكية خلال فترة الحرب الباردة، مثل مركز جون ف. كينيدي، يجسد حجم التركيز الأطلسي على إدارة الملف الألماني كركيزة للأمن الأوروبي.

تأسست هذه الهيكلية على معادلة القوة والنفوذ لصالح واشنطن، خاصة بعد إدارة الحلفاء لغرب ألمانيا. غير أن التطور الجوهري في هذا المسار تجلى في خطوة المستشار هيلموت كول بانتهاز اللحظة التاريخية لإعادة توحيد الألمانيتين. تحرك كول بديناميكية برغماتية، موازناً بين الشراكة الأطلسية والعلاقات مع موسكو وفق مقولته الشهيرة: «يبقى الأمريكي صديقاً والروسي جارا». هذا التوازن أتاح لبرلين إعادة بناء القوة والاقتصاد بهدوء دون الدخول في مواجهات مباشرة.

استمر هذا النهج البنيوي مع المستشار غيرهارد شرودر، الذي ركز على النجاعة الاقتصادية والتنافسية الصناعية. ومع وصول المستشارة أنجيلا ميركل، حافظت برلين على هذا الاستقرار الداخلي والتمدد الاقتصادي الخارجي. لكن نقطة التحول المفصلية في العلاقات الأطلسية تمثلت في فضيحة الكشف عن أنشطة التنصت التي مارستها وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) في برلين، والتي طالت الهاتف الشخصي للمستشارة ميركل.

أظهرت تلك الأزمة شرخاً أمنياً وثقافياً في ثقة برلين بحليفها الأطلسي. وانتقد رئيس ديوان المستشارية بيتر ألتماير تلك الأنشطة، مؤكداً استهجان برلين لمثل هذه التصرفات بين حلفاء تربطهم قنوات دبلوماسية مفتوحة.

شهدت المرحلة التالية تحولات سياسية متسارعة، بالتزامن مع تغير الخطاب السياسي في واشنطن والتحول نحو مساندة التيارات الشعبوية واليمينية في أوروبا، مما فرض على برلين إعادة تقييم استراتيجيتها. تجلى ذلك في إعادة ترتيب البيت الداخلي والحكومي:

 * التوازنات الاستراتيجية والدفاعية: تمثل تعيين أورسولا فون دير لاين على رأس وزارة الدفاع في ديسمبر 2013 كخطوة نحو تعزيز القدرات الذاتية وإصلاح المؤسسة العسكرية الألمانية في ظل الضغوط الأطلسية.

 * الأمن القومي والطاقة: جاء تعيين سفينا شولتزه وزيرة للبيئة والسلامة النووية في مارس 2018 في سياق تعقيدات التحول نحو الطاقة المتجددة وتصاعد التوترات حول اتفاقيات التسلح بين واشنطن وموسكو.

تجلت هذه التحولات الجيوسياسية بوضوح خلال مؤتمر ميونخ للأمن. أظهر الخطاب الألماني قدرة عالية على الانتقاد المباشر للسياسات التجارية والأمنية الأمريكية، لا سيما مع تهديد واشنطن بفرض رسوم على السيارات الألمانية بذرائع تتعلق بالأمن القومي. وقد عكس الذهول والإحباط الذي ظهر على وفد واشنطن بحضور إيفانكا ترامب مدى الفجوة السياسية بين الحليفين التقليديين.

تستند برلين في خططها الاستراتيجية إلى مرتكزات ثلاث:

 * الاستقلالية السياسية: الاستفادة من التحولات الداخلية وتجهيز قيادات حزبية وسياسية مثل أنغريت كرامب كارينباور لبناء قوة ألمانية مكافئة تضمن التوازن في إدارة العلاقات عبر الأطلسي.

 * التنويع الجيوسياسي: فتح قنوات استراتيجية أعمق مع القوى الدولية الأخرى مثل فرنسا والصين وروسيا، مما يمنح السياسة الخارجية الألمانية مرونة أكبر في المناورة الدولية.

 * الدبلوماسية الاقتصادية: تعزيز الشراكات التجارية والتكنولوجية مع الأسواق الآسيوية، بما في ذلك بكين، لضمان استمرار التدفقات الاقتصادية وتخفيف الاعتماد على السوق الأمريكية.

إن صعود برلين على الساحة الدولية لا يعكس رغبة في القطيعة مع واشنطن، بل يمثل انتقالاً مدروساً من التبعية الاستراتيجية إلى الاستقلالية النسبية. إنها عقلية برغماتية تحسّب خطواتها بدقة، وترى أن الشراكات الدولية لا بد وأن تقوم على التوازن المصالحي وليس على إملاءات الطرف الواحد.