عقيدة بروكسل في مواجهة الواقعية القاسية: تفكيك الفجوة بين الأخلاق التجارية والسيادة الصحية

شهدت إدارة أزمة اللقاحات في مرحلتها الأولى تبايناً صارخاً بين النموذج الأوروبي القائم على التعاون والتكامل العابر للحدود، وبين النموذج الأنجلو-أمريكي الذي اعتمد بوضوح على "قومية اللقاحات" وإعطاء الأولوية المطلقة للاحتياجات المحلية. هذا التباين لم يكن مجرد اختلاف في الإستراتيجيات اللوجستية، بل كان انعكاساً لاختلاف عميق في فلسفة الحكم والالتزام بأخلاقيات التجارة الدولية والعمل المشترك.

بين النفعية الأنجلو-أمريكية والمنهج الأوروبي

تأسس المشهد الفكري لسياسات اللقاحات على فلسفتين متضادتين:

 * الموقف الأنجلو-أمريكي: ارتكز على النفعية القومية وحماية الأمن القومي الصحي أولاً.

 * الموقف الأوروبي: استند إلى المنهج المؤسسي والقانوني الذي يفترض حسن النية في العلاقات الدولية والتزام الموردين بالعقود وفق قواعد السوق المفتوحة.

تجلت هذه الفجوة الهيكلية منذ بداية الجائحة. في يناير 2020، وقّعت جامعة أوكسفورد اتفاقية مبدئية مع حكومة المملكة المتحدة، تلتها شراكة في مايو مع شركة "أسترازينيكا" (AstraZeneca). كانت الحكومة البريطانية حريصة على إدراج بند صريح يمنحها أولوية الاستلام فور بدء الإنتاج، وذلك كشرط لتمويل الأبحاث. وعلى الرغم من أن أصل الأبحاث كان يتجه لشراكة مع "ميرك" (Merck) الأمريكية، إلا أن المخاوف البريطانية من نزوع واشنطن نحو احتكار النتائج دفعت لندن لتوجيه الشراكة نحو "أسترازينيكا" ذات المقر البريطاني.

في المقابل، اتبعت ألمانيا بصفة خاصة، والاتحاد الأوروبي بصفة عامة، سياسة استثمارية محايدة جنسياً. ضخت ألمانيا تمويلات ضخمة لدعم أبحاث شركة "بيونتيك" (BioNTech) دون فرض شروط احتكارية تقضي بتخصيص إنتاجها كاملاً للداخل الألماني أو الأوروبي. حتى عندما حاولت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاستحواذ على "بيونتيك" أو نقل أبحاثها للولايات المتحدة، لم تتجه بروكسل للرد عبر الانكفاء الذاتي، بل باركت الشراكة الإستراتيجية بين "بيونتيك" وشركة "بفايزر" (Pfizer) الأمريكية، استناداً إلى فلسفة تضمن توزيع الطاقة الإنتاجية عالمياً.

آليات الحظر غير المباشر وسلاسل التوريد

أثبتت التطورات اللاحقة أن الانضباط القانوني والأخلاقي للمفوضية الأوروبية واجه عقبات جيو-اقتصادية غير متكافئة:

 * قانون الإنتاج الدفاعي (DPA): أفعّلت واشنطن هذا القانون الصادر عام 1950 في عهد ترامب وواصلت العمل به في عهد جو بايدن. أدى هذا الإجراء فعلياً إلى حظر تصدير المواد الخام واللقاحات المصنعة على الأراضي الأمريكية حتى تكتمل إمدادات الداخل الأمريكي، مما جعل المصانع الأمريكية تعمل بنظام المغلق كلياً للاستهلاك المحلي.

 * ضغط سلاسل التوريد على بروكسل: تحولت المصانع الواقعة داخل الاتحاد الأوروبي (مثل مصانع بفايزر في بلجيكا) إلى المورد الرئيسي لشحنات العالم، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة المباشرين ككندا والمكسيك واليابان، بل وحتى الولايات المتحدة نفسها التي تلقت ملايين الجرعات من مصانع أوروبا، في حين فرضت واشنطن حظراً على تصدير إنتاج مصانعها القريبة جداً جغرافياً من كندا والمكسيك.

 * أزمة التراخيص وفجوة التنفيذ: اعتمدت بريطانيا والولايات المتحدة آليات ترخيص الاستخدام الطارئ السريعة (Emergency Use Authorization)، مما أتاح لهما البدء المبكر بالتطعيم. في المقابل، التزمت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بمسار الموافقة المشروطة على التسويق (Conditional Marketing Authorization) الأكثر حذراً وتدقيقاً لحماية سلامة المواطنين والالتزام بالمعايير التنظيمية الصارمة، وهو ما أخر البدء لعدة أسابيع.

ثغرات التعاقد والضغط الجيوسياسي

عندما منح الاتحاد الأوروبي موافقته لشركة "أسترازينيكا"، صُدم بفجوة كبيرة بين الوعود والواقع؛ إذ أعلنت الشركة خفض إمداداتها لبروكسل بنسب تجاوزت 60% في الربعين الأول والثاني، معللة ذلك بمشاكل إنتاجية في مصانعها الواقعة داخل الاتحاد.

وعلى الرغم من أن العقد المبرم مع المفوضية ينص على استخدام مرافق الإنتاج الأربعة التابعة للشركة (اثنان في بريطانيا واثنان في الاتحاد الأوروبي) لضمان الإمدادات، إلا أن بند "أولوية بريطانيا" في عقد لندن منع الشركة من تحويل الإنتاج من مصانعها البريطانية لتعويض النقص في السوق الأوروبية.

يتضح اختلال المعادلة التصديرية عند النظر إلى حجم الشحنات التي خرجت من خطوط الإنتاج الأوروبية لتغذية الأسواق العالمية في وقت فرضت فيه الدول المستقبلة حظراً صارماً على صادراتها نحو أوروبا؛ إذ زودت المصانع الأوروبية اليابان بـ 4.6 مليون جرعة، والمكسيك بـ 4.0 ملايين جرعة، وكندا بـ 3.8 ملايين جرعة دون أن تقدم أي من هذه الدول صادرات بالمثل نحو أوروبا. والأثر الأكثر غرابة تجسد في الشحنات الموجهة نحو الولايات المتحدة نفسها، بما في ذلك شحنات لقاح "جونسون آند جونسون"، والتي تدفقت عبر البحار في وقت كانت واشنطن تحظر فيه تصدير إنتاجها المحلي بموجب قانون الإنتاج الدفاعي.

قراءة نقدية: النقاط القوية والضعف في الأداء الأوروبي

نقاط القوة في موقف الاتحاد الأوروبي:

 * التفوق الأخلاقي والمؤسسي: أبقى الاتحاد الأوروبي على القواعد التجارية الحرة، وأصبح المصدر الرئيسي للقاحات لعشرات الدول حول العالم والمنسق الأساسي لعدالة التوزيع.

 * الأمان والسلامة التنظيمية: ضمان أقصى درجات التدقيق المالي والصحي عبر آليات موافقة متأنية لحماية ثقة الشارع الأوروبي في اللقاحات.

 * القوة الشرائية الموحدة: التفاوض ككتلة واحدة حال دون تنافس الدول الأعضاء الـ 27 ضد بعضها البعض، مما حمى الدول الأصغر حكماً من التهميش.

نقاط الضعف والثغرات الإستراتيجية:

 * البيروقراطية البطيئة: تباطؤ المفوضية في حسم عقود الشراء مقارنة بالمرونة البريطانية والأمريكية التي اعتمدت على إستراتيجيات استثمارية عالية المخاطر.

 * السذاجة الجيوسياسية: الاعتماد على فرضية "حسن النية" للشركاء التجاريين دون وضع ضمانات إلزامية صريحة كبند "الأولوية المحلية" في العقود الأوروبية الأولى.

 * ضعف أدوات الضغط الردعية: التردد المبدئي في استخدام المعاملة بالمثل أو فرض حظر على التصدير، مما جعل الاتحاد يبدو في مظهر الطرف الضعيف تعاقدياً، حتى بدأت المفوضية مراجعة آليات الصادرات لمنع التصدير للدول المنتجة التي ترفض المعاملة بالمثل.

الخاتمة

إن التجربة السابقة لا تعني فشل النموذج التنظيمي الأوروبي، بل تكشف عن ضرورة دمج "الواقعية الجيوسياسية" ضمن النهج الليبرالي القائم على السوق المفتوحة. لقن هذا الدرس الاتحاد الأوروبي أهمية الاستقلالية الإستراتيجية في القطاعات الحيوية؛ إذ لا يمكن الاعتماد الشامل على حسن النية الأخلاقية في الأزمات العالمية عندما تغلب الدول الكبرى المنطق الذاتي القومي على حساب قواعد الالتزام المشترك.