حدود البراغماتية الصلبة: تفكيك تحولات السياسة الخارجية التركية ومقايضات الاقتصاد

تجسد السياسة الخارجية التركية تحت قيادة رجب طيب أردوغان نموذجاً صارخاً للبراغماتية النفعية المطلقة، حيث تتوارى الأيديولوجيا غالباً لصالح اعتبارات بقاء النظام والتوازن الاقتصادي. غير أن رصد المسارات الجيوسياسية لأنقرة خلال السنوات الأخيرة يكشف عن نمط مكرر: الاندفاع في مناورات هجومية ذات سقف مرتفع، ثم التراجع التكتيكي والسريع عند الاصطدام بجدار ردود الفعل القاسية التي تمس نقاط الضعف البنيوية لتركيا، وعلى رأسها الاقتصاد وسلاسل الإمداد.

أولاً: الملف السوري وتوازنات الطاقة وسقوط رهانات القوة

شكل الملف السوري الساحة الأولى لتجلي انكسار البراغماتية التركية أمام القوة العسكرية المباشرة. ففي أعقاب اندلاع الأزمة السورية، استفادت الشبكات الاقتصادية غير الرسمية في تركيا من عمليات تجارة النفط المنقول عبر الحدود مع المناطق التي سيطرت عليها الفصائل التنظيمية والمسلحة.

لكن هذا الواقع تغير مع التدخل العسكري الروسي في سبتمبر 2015. وعقب استهداف سلاح الجو الروسي لخطوط صهاريج نقل النفط، تفاقمت التوترات الإقليمية حتى بلغت ذروتها بإسقاط طائرة مقاتلة روسية من طراز (Su-24) على الحدود السورية-التركية في نوفمبر 2015.

لم تتأخر المسكوبية في استخدام دهاء الحرب الاقتصادية؛ حيث فرض الكرملين حظراً تجارياً شاملاً، وعلّق الرحلات السياحية، وشل القطاعات التصديرية التركية. تجلت النتيجة السياسية سريعاً: قدم أردوغان اعتذاراً رسمياً لروسيا في صيف 2016، مما فتح الطريق لتفاهمات أستانة وسوتشي. واقتضت هذه المعادلة تنازلات ميدانية حاسمة، أبرزها تحول موقف أنقرة من السيطرة المباشرة في الشمال السوري إلى ترتيبات أمنية محددة، تزامنت مع إخلائها لمواقع المعارضة في حلب الشرقية لصالح النظام السوري وحلفائه، وصولاً إلى إبرام صفقة المنظومة الدفاعية (S-400) التي شكلت شقاقاً استراتيجياً مع حلف الناتو.

ثانياً: دبلومسية الرهائن والهشاشة الماليّة أمام واشنطن

تكرر السيناريو ذاته مع الولايات المتحدة في قضية القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي احتجزته السلطات التركية بتهم تتعلق بالإرهاب. ورغم الخطاب السيادي الناري الذي أعلن التمسك باحتجازه، لم يصمد هذا الموقف أمام التهديدات المباشرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية وإعادة هيكلة الرسوم الجمركية.

أدت تلك الضغوط إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة التركية بنسبة تجاوزت 20% خلال فترة وجيزة في صيف 2018، مخلفة صدمة في أسواق المال المحلية. ولم يستغرق القرار السياسي سوى أيام معدودة ليتم إطلاق سراح برونسون وتسهيل مغادرته، يرافق ذلك تراجع نبرة التصعيد ضد واشنطن وقطع الصلات مع منظمات مجتمع مدني دولية أُدرجت سابقاً في قائمة الاتهامات السياسية التركية.

ثالثاً: الانكفاء في شرق المتوسط وديناميات الشرق الأوسط

في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، اصطدمت طموحات أنقرة بتشكيل كتل إقليمية مضادة. فقد أدى توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان إلى فرض واقع قانوني وثيوبوليتيكي حصين، أغلق المنافذ أمام تحركات التنقيب الأحكم للأساطيل التركية دون التنسيق مع القوى الإقليمية الفاعلة.

أما على صعيد العلاقات مع العالم العربي، فقد أثبتت المقاطعة التجارية غير الرسمية التي قادها قطاع الأعمال والمستهلكون في المملكة العربية السعودية نجاعة أدوات الضغط الاقتصادي الناعم؛ إذ انخفضت الصادرات التركية للأسواق السعودية في ديسمبر 2020 إلى مستويات متدنية تاريخياً بلغت نحو 50.6 مليون ريال، مقارنة بـ 1.06 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

أدى هذا الهبوط المقترن بضعف مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى شروع أنقرة في استراتيجية استعطاف ودبلوماسية "تصفير المشاكل" مجدداً؛ حيث بادرت بتخفيف حدة المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين على أراضيها، والحد من أنشطة قياداتها، كخطوة إيجابية موجهة نحو القاهرة والعواصم الخليجية، إلى جانب إعادة تعيين سفير لتركيا في تل أبيب لاستعادة التوازنات الدبلوماسية.

الخلاصة والتقييم الاستراتيجي

يكشف التحليل المنهجي لسلوك القيادة التركية أن مرونة "بابا رجب" ليست دليل قوة استراتيجية بقدر ما هي آليّة لامتصاص الأزمات الناتجة عن الاندفاع الأول. تستجيب هذه البراغماتية بانتظام لمتغيرين رئيسيين:

 * التهديد المباشر للمنظومة الاقتصادية والعملة المحلية.

 * استعراض القوة العسكرية أو الدبلوماسية الصلبة من الفاعلين الدوليين والإقليميين.

تقتضي الحصافة الاستراتيجية للفاعلين في منطقة الشرق الأوسط عدم الاستغراق في الركون التام لهذا التحول التكتيكي؛ فالاستجابة التركية الراهنة تُعزى لضغوط الظرف الاقتصادي وليست مراجعة عقائدية للمشروع الإقليمي. وتكمن المقاربة الناجحة في وضع الاقتصاد التركي تحت مراقبة دقيقة مع إبقاء قنوات التواصل قائمة مع مختلف مكونات الدولة والمؤسسات التركية، ضماناً لتوازنات طويلة المدى لا تتأثر بالتقلبات السياسية الفردية.

لمزيد من التحليل حول المحطات التي شهدت توتراً ثم إفراجاً في العلاقات الأمريكية التركية بسبب ملف القس برونسون، يمكن الاطلاع على تغطية إعلامية تناولت تفاصيل قضية القس برونسون وتأثيرها على العلاقات بين واشنطن وأنقرة. يسلط هذا التقرير الضوء على الخلفيات السياسية والأبعاد الاقتصادية التي رافقت احتجاز القس ثم إطلاق سراحه.