Mayyar Shehadeh ميّار شحاده

تُقاس جودة الحكم الإداري والرفاه الاقتصادي في الأدبيات السياسية والتنموية بالقدرة على إدارية "التفاصيل الصغيرة"؛ تلك التفاصيل المفصلية التي تشكل نقطة التقاء المواطن بالفضاء العام. وفي حين يميل الخطاب التنموي التقليدي إلى التركيز على المؤشرات الأكاديمية أو نمو الناتج المحلي الإجمالي، تبين القراءة الواقعية للتنمية أن الاستثمار في رأس المال البشري ينهار ما لم يُدعَم ببنية تحتية صحية متكاملة. يتطلب تفكيك أزمة الخدمة العامة فحص أربعة قطاعات متداخلة تشكل الركائز الأساسية لكل دولة منظمة. يبدأ الأمر بإدارة النظافة والبيئة العامة التي تُمثل الخط الدفاعي الأول عن الصحة العامة، مروراً بالأجهزة التنفيذية والأمنية المسؤولة مباشرة عن تطبيق القواعد والحفاظ على النظام العام، وصولاً إلى المؤسسات العدلية والقضائية التي تضمن سيادة القانون وتطبيق العدالة الإنفاذية. ولا يمكن إغفال دور المؤسسات التعليمية والأكاديمية في بناء رأس المال الاجتماعي وتنشئة المواطن وفق قواعد المسؤولية المدنية. أولاً: اختلالات المنظومة التعليمية وتأثير أحجار الدومينو تُظهر المراجعات المؤسسية لنظم التعليم أن المدرسة لا تعم...

تشهد الساحة السياسية في برلين مرحلة إعادة تشكيل جوهرية تتجاوز مفهوم التداول الروتيني للسلطة؛ حيث يتداخل قرار الاعتزال السياسي للمستشارة أنجيلا ميركل مع تحولات بنيوية عميقة تصيب هيكل النظام الحزبي التقليدي في ألمانيا. هذا التحول يفرض إعادة قراءة دقيقة لطبيعة النموذج السياسي الألماني، ودور المؤسسات في صياغة المرحلة المقبلة بعيداً عن المبالغات الإعلامية التي تختزل التحالفات الكبرى في البعد الفردي. تصحيح سياقي: مناظرة 2005 ومغالطة التفويض المباشر تستدعي التحليلات الراهنة تجربة صعود ميركل عام 2005 لبناء مقايسات مقارنة. غير أن قراءة تلك اللحظة التاريخية تتطلب دقة منهجية؛ فالمناظرة المتلفزة الشهيرة التي جرت في سبتمبر 2005 بين ميركل والمستشار الأسبق غيرهارد شرودر لم تكن فاصلة قانونية ناتجة عن تعادل بنسبة 50% لكل منهما كما يُشاع، بل جاءت ضمن الاستحقاق الانتخابي المباشر. نتائج تلك الانتخابات حسمت بمتغيرات دقيقة: حصل تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزبه الشقيق البافاري (CDU/CSU) على 35.2% من الأصوات، متقدماً بفارق ضئيل جداً على الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) الذي حقق 34.3%. هذا المأزق الانتخا...

تكشف السجالات السياسية والثقافية المتكررة في المجال العام الأردني عن أزمة إبستمولوجية عميقة في فهم ماهية «الهوية الوطنية». وتتجلى هذه الأزمة في الممارسة السياسية لبعض التيارات التقليدية، وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي، التي تنتهج غالباً استراتيجيات براغماتية تعتمد على التجييش التعبوي والضغط الشارعي لتحقيق مكاسب سلطوية وتنسيق التعيينات الحكومية وفق أصولية فكرية. وكان السجال الذي رافق استقالة وزيرة السياحة والآثار السابقة، السيدة لينا عناب—إبان الحادثة الأليمة للبحر الميت وتداعياتها السياسية—نموذجاً صارخاً لكيفية تحويل الأزمات الإدارية إلى منصات للاستقطاب الهوياتي. إن الخطورة لا تكمن في النقد السياسي المشروعي للإدارة الحكومية، بل في الاستخدام الأدواتي للتعبئة العقائدية التي تختزل التاريخ الأردني في مرحلة أيدولوجية واحدة، مستبعدة العمق الحضاري الممتد لآلاف السنين. ظاهرة التجييش العقائدي: تقاطعات الممارسة في الفضاء الإقليمي تتصل الاستراتيجيات التجييشية القائمة على التجهيل الاجتماعي بظواهر إقليمية أكثر راديكالية شهدتها المنطقة؛ حيث يُستغل الفراغ المؤسسي لنفي الآخر الحضاري. ويمكن قراءة ه...

مدخل تحليلي: البنية الهيكلية لصعود الظاهرة يشهد المشهد السياسي الدولي تحولاً بنيوياً في مفاهيم الحوكمة والشرعية الدستورية؛ إذ لا يمكن فهم صعود التيارات اليمينية السلطوية ذات الطابع "الهجين" خارج سياق التحليلات التاريخية للموجات الديمقراطية واختلالات الانتقال الاقتصادي. إن التأمل في مسار الدول التي حققت نجاحات اقتصادية لافتة قبل منتصف ثمانينيات القرن الماضي يكشف عن مفارقة جوهرية: قامت معظم هذه التجارب على أطر عسكرية أو سلطوية مطلقة، حيث جرى تقييد الحريات المدنية، وتغييب القضاء الدستوري المستقل، ومحاصرة الفضاء الحزبي المتعدد من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. هذه "الأحادية السلطوية" نجحت مؤقتاً في ضبط الإيقاع الاجتماعي وتوجيه الموارد نحو بناء القاعدة الاقتصادية، لكنها بلغت حتماً نقطة الاختناق الهيكلي. وحينما تصل الأنظمة المغلقة إلى حالة العجز عن تلبية التطلعات المعيشية، تضع مجتمعاتها أمام مفترق طرق تاريخي: إما التردي المعيشي الشامل والانغلاق الذاتي، وإما إعادة هيكلة شاملة للنظام السياسي والإداري للعبور نحو الديمقراطية. تفكيك المفاهيم: الديناميات الاجتماعية وتحوير "ث...

معضلة الشرعية والتركيب الهيكلي: قراءة تحليليّة في الهندسة الدستورية الأردنية وأزمة الحوكمة تعدّ المسألة الدستورية النقطة المفصلية التي تتحدد بناءً عليها النجاعة المؤسسية ومدى كفاءة الحوكمة في الدولة الحديثة. عند تقصّي النماذج الدستورية عالمياً، يبرز فارق بنيوي بين مفهومين للشرعية: الشرعية التعاقدية القائمة على الإرادة الشعبية الصريحة (المتمثلة في الديباجات الدستورية الديمقراطية التي تنطلق من مبدأ "نحن الشعب")، والشرعية التراتبية أو التأسيسية الفوقية التي تُستمدّ فيها السلطة من تفويض ديني أو سلطوي حتمي. إنّ انعكاس هذا الفارق البنيوي لا يقتصر على الجانب النظري أو الشكلي، بل يمتدّ ليشكل آليات عمل السلطات، وآليات الرقابة، والمحددات القانونية للفصل بين السلطات. أولاً: الهندسة الدستورية المركبة ومأزق التكيف الهيكلي يُصنف الدستور الأردني لعام 1952، الذي أُقرّ في عهد الملك طلال بن عبد الله، بوصفه وثيقة تقنية متقدمة في سياقها التاريخي؛ إذ مزج بين تقاليد النظام البرلماني العريق (المستوحى من النموذج Westminster البريطاني) وبعض المبادئ التوجيهية ذات الطابع النمساوي والفرنسي. غير أنَّ هذا...

منذ تأسيس التجربة الاتحادية الأمريكية، لم تكن السياسة الخارجية والداخلية لواشنطن مجرد انعكاس لصراع حزبي تقليدي، بل كانت امتداداً لهندسة جيوسياسية إمبريالية أعمق جذوراً. تعود هذه الجذور إلى الاستراتيجية البريطانية المبكرة في القرن السابع عشر، حينما رعت لندن مجالس محلية ديمقراطية على نمط البرلمان البريطاني في المستعمرات الثلاث عشرة. لم يكن الهدف البريطاني حينها نشر القيم الديمقراطية لذاتها، بل بناء جبهة أنجلو-سكسونية موازية توازن النفوذ الجيرماني والفرنسي في القارة الأوروبية، وتستبق أي تمدد مستقبلي للإمبراطورية الروسية (السلافية). غير أن هذه الهندسة أنتجت القوة التي ورثت القوة الأم، تجسيداً للمفهوم الجيوسياسي الذي صاغه الفيلسوف الإنجليزي-الأمريكي توماس بين في كتابه "حقوق الإنسان" (1791) حين حذر من أن التعدي على حقوق الآخرين ينشئ سابقة ترتد في النهاية على السلطة ذاتها. شهد الميزان الاستراتيجي الأمريكي تحولاً مفصلياً في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 تحت إدارة جورج بوش الابن. تمثل هذا التحول في الانحراف عن المعادلة التاريخية التقليدية التي افترضت أن الديمقراطيين يُحضرون ال...

تعدّ أزمة جفاف نهر دجلة واحدة من أعقد الأزمات الجيوسياسية والبيئية التي تواجه الشرق الأوسط، حيث تتداخل السياسات المائية الجريئة لبلدان الجوار مع الهشاشة الهيكلية للداخل العراقي. وبينما تسود في الأوساط الإعلامية والسجالات السياسية تحليلات تُلقي باللائمة الكاملة على الطرف الإيراني في تحويل مسارات الروافد الشرقية—وهو اتهام يستند إلى معطيات واقعية جزئياً—فإن التحليل الجيوسياسي الشامل يستدعي تسليط الضوء على المحرك الأساسي والأعمق لهذه الأزمة: "مشروع جنوب شرق الأناضول" (GAP) الذي تقوده أنقرة، وعلى رأس مفرداته المائية "سد إليسو". الموازنة المائية وواقع مشروع "GAP" تُشير البيانات الهيدرولوجية والدولية المتخصصة إلى أن تركيا تُسيطر على ما يقارب 90% من مياه نهر الفرات و44% من مياه نهر دجلة قبل دخولهما الأراضي السورية والعراقية. وقد صُمم "مشروع جنوب شرق الأناضول" ليشمل 22 سداً و19 محطة كهرومائية، بهدف استصلاح ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية في الأناضول وتوليد الطاقة. ويرزح نهر دجلة تحت ضغط مباشر من "سد إليسو"، الذي تبلغ السعة التخزينية لخزانه ...