دبلوماسية العطش: كيف يهدد مشروع "GAP" المائي وجودية الدولة العراقية؟

تعدّ أزمة جفاف نهر دجلة واحدة من أعقد الأزمات الجيوسياسية والبيئية التي تواجه الشرق الأوسط، حيث تتداخل السياسات المائية الجريئة لبلدان الجوار مع الهشاشة الهيكلية للداخل العراقي. وبينما تسود في الأوساط الإعلامية والسجالات السياسية تحليلات تُلقي باللائمة الكاملة على الطرف الإيراني في تحويل مسارات الروافد الشرقية—وهو اتهام يستند إلى معطيات واقعية جزئياً—فإن التحليل الجيوسياسي الشامل يستدعي تسليط الضوء على المحرك الأساسي والأعمق لهذه الأزمة: "مشروع جنوب شرق الأناضول" (GAP) الذي تقوده أنقرة، وعلى رأس مفرداته المائية "سد إليسو".

الموازنة المائية وواقع مشروع "GAP"

تُشير البيانات الهيدرولوجية والدولية المتخصصة إلى أن تركيا تُسيطر على ما يقارب 90% من مياه نهر الفرات و44% من مياه نهر دجلة قبل دخولهما الأراضي السورية والعراقية. وقد صُمم "مشروع جنوب شرق الأناضول" ليشمل 22 سداً و19 محطة كهرومائية، بهدف استصلاح ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية في الأناضول وتوليد الطاقة.

ويرزح نهر دجلة تحت ضغط مباشر من "سد إليسو"، الذي تبلغ السعة التخزينية لخزانه نحو 10.4 مليار متر مكعب. عملياً، أدى البدء بملء هذا الخزان إلى تقليص تدفقات مياه دجلة إلى العراق بمعدلات تقارب 50% في فترات الملء، مما انعكس فوراً على انخفاض مناسيب النهر إلى مستويات غير مسبوقة، تمثلت في إمكانية عبور مجراه مشياً على الأقدام في مناطق من بغداد والمحافظات الجنوبية.

من الناحية التاريخية والقانونية، يستند الموقف العراقي إلى مبادئ القانون الدولي الخاص بالمجاري المائية الدولية غير الملاحية (اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997)، والتي تنص على الاستخدام المنصف والمعقول وعدم إلحاق ضرر جسيم بدول المجرى الأدنى. غير أن أنقرة تتبنى الرؤية السيادية السياسية التي تعتبر المياه السطحية داخل أراضيها "ثروة وطنية" تملك حق التصرف بها، مشابهة لوضع النفط في الدول المنتجة، وهو ما يعكس الفجوة التنظيمية الحادة بين دول الحوض.

تعقيدات السياسة الدولية والأجندات الإقليمية

لا يمكن فصل الأزمة المائية عن الإطار الأمني والسياسي الإقليمي. تتقاطع المصالح التركية والإيرانية في ملفات شائكة، أبرزها إدارة الملف الكردي وتأمين الحدود. هذا التقاطع أوجد تفاهمات ضمنية ساهمت في تركيز الخطاب السياسي العراقي على التجاذبات الجانبية، في حين استمر بناء وتحديث البنية التحتية الهيدروليكية في الأناضول دون معارضة دبلوماسية عراقية قوية وموحدة.

تاريخياً، شهدت العلاقات العراقية-التركية محطات من التوتر الشديد حول المياه؛ ففي تسعينيات القرن الماضي، شكّلت تهديدات بغداد باللجوء إلى الخيارات غير التقليدية أو استهداف البنى التحتية المائية ضغطاً تكتيكياً لمنع الإضرار بالحصة المائية التاريخية للعراق. ومع تحول المشهد السياسي بعد عام 2003، وتفكك أجهزة الدولة وم مؤسسات التخطيط الاستراتيجي، فقد العراق أوراق الضغط الدبلوماسية والتنموية، مما مهد الطريق لإكمال سد إليسو وافتتاحه وترسيخ سياسة الأمر الواقع المائي.

الهيكلية الداخلية وإدارة الموارد: نقد ذاتي لازم

على الرغم من الأثر المباشر للسدود الخارجية، فإن القراءة التحليلية الحيادية تقتضي تقييم الإدارة الداخلية للموارد المائية في العراق، والتي تشهد اختلالات هيكلية حادة:

 * كفاءة الري والتشغيل: تعتمد غالبية القطاعات الزراعية في العراق على أساليب الري التقليدية بالفيض، مما يؤدي إلى هدر أكثر من 60% من المياه المتاحة عبر التبخر والتسرب غير المجدية.

 * البنية التحتية: تعاني الشبكات الوطنية لنقل توزيع المياه من التقادم، إضافة إلى ارتفاع نسب الملوحة والتلوث نتيجة تصريف مياه الصرف الصحي والزراعي إلى مجرى النهر دون معالجة كافية.

 * غياب الرؤية الاستراتيجية: لم تفلح الحكومات المتعاقبة في الاستثمار الهادف في تكنولوجيا تحلية المياه، أو إنشاء خزان استراتيجي حديث، أو فرع المفاوضات المائية كأولوية في صلب الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار.

البُعد الحضاري والهوية الوطنية

تجاوزت أزمة دجلة أبعادها التنموية لتلمس الهوية الحضارية لوادي الرافدين. فالحضارات التي نشأت على ضفاف دجلة والفرات—من سومر وبابل إلى العصر العباسي—بُنيت استناداً إلى المنظومات المائية والقدرة على التحكم بالتوزيع والري. إن انحسار مياه دجلة يهدد بتجريف المجتمعات الزراعية التقليدية، وزيادة معدلات الهجرة الداخلية نحو المراكز الحضرية، وتغيير الديموغرافيا الدائمة في الجنوب العراقي والأهوار (المدرجة على لائحة التراث العالمي).

يستدعي هذا الواقع إعادة صياغة الخطاب الوطني؛ بعيداً عن الانقسامات الفئوية أو الارتكان إلى حلول استرضائية، والتأسيس لدبلوماسية مائية جديدة تستند إلى المعايير القانونية الدولية، وتستغل الثقل الاقتصادي والتجاري للعراق للضغط باتجاه اتفاقيات الملاحة والتوزيع المنصف، بالتوازي مع تحديث كامل لمنظومة الري والإدارة المائية الوطنية.

خلاصة واستشراف

تتطلب الاستجابة لأزمة نهر دجلة استراتيجية مزدوجة:

 * خارجياً: تفعيل الدبلوماسية المائية القائمة على الربط بين الملفات الاقتصادية والأمنية والتجارية مع تركيا وإيران، والتمسك بالاتفاقيات الدولية المنظمة للمجاري المائية المشتركة.

 * داخلياً: إعلان حالة استنفار علمي وهندسي لإصلاح القطاع الزراعي، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وحماية المجرى الطبيعي لنهر دجلة من التلوث والهدر.

إن مستقبل التنمية والاستقرار الاستراتيجي في العراق مرهون بقدرة صانع القرار على التحرك قبل وصول المؤشرات المائية إلى نقطة اللاعودة.