في الدول الديمقراطية المتطورة يبدأ الدستور بجملة (نحن شعب الدولة) أما في الدول المتأخرة ديمقراطيا و نموا يبدأ عادة (بأن الله أمر أو أن السلطان أمر) و من حيث الشكل الخارجي فإن الأولى يستطيع أفراد الشعب بحرية و مرونة تغيير أي مادة أو حتى إعادة هيكلة الدستور أما الثانية فهي هلامية تبقى حبيسة مفوهين عن (الله أو السلطان) لذلك يكون في كلا الحالتين الشعب تحت ولاية و وصاية عن كلا طرفي اللاهوت و لذلك في الأولى المعارضة تكون على شكل حلقة حوار بين من هم منتخبين من الشعب حسب دستور الشعب و من هم يراقبون عمل المنتقدين و لذلك تكون العملية إنسيابية منفصلة عن الأطراف جميعها أما في الثانية فإن المعارضة يخلقها مفوه (الله أو السلطان) لمن يحصل على حكم سواء رسمي أو مجتمعي إذ أنها لا تمثل الشعب إطلاقا ولذلك تحدث أحداث يعتقد الشعب أنها غير مفهومة و جديدة عليهم فيما تمارس في كل لحظة و في العادة الأولى المسار للأحداث واضحة نسبيا و شفافة أما في الثانية فهي مبهمة و مجهولة بنسبة تصل ٩٠% و لذلك يلجأ الشعب للإشاعات و التسريبات،
في الأحداث الأخيرة التي ألمت بمملكتنا و صدور تقرير ديوان المحاسبة و الذي يؤكد على التسريبات و قضايا الفساد التي أؤكد أننا لا نعلم منها سوى ١٠% تطبيقا للفلسفة المطروحة في بداية الطرح السؤال الجوهري هنا هل نستطيع عمليا محاسبة من تغول على المال العام؟! طبقا لدستور الدولة (الهلامي) نستطيع في الشكل و لكن لن نستطيع ذلك في المضمون حتى بوجود دليل دامغ على ذلك ببساطة من ينظر لدستورنا العام هو دستور ٥٢ الذي أسس بفترة حكم جلالة الملك طلال بن عبدالله و لكن في المضامين القانونية هو دستور ممزوج بين الصبغة الدينية و الصبغة الوضعية المقتطعة من دساتير كثيرة كالدستور البريطاني و الفرنسي و لكن من ركب تركيبة (الليغو) الدستورية تناسى أن الدساتير البريطانية أو الفرنسية دساتير تعتمد موادها على ما يسبقها و يليها لأنها أشبه بالهرم لا ينفع في وضع المثلث الضلعي و ما فوقه مكعب رباعي او مستطيل إلا إذا كان من يضعها ساحرا و هذا مستحيل بالمطلق لذلك إن أي جهة سواء كانت فردية أو مؤسساتية تتغول على المال العام تراوغ بالأحكام بحيث تخرج متنصلة من قضايا الفساد العديدة لذلك يلجأ الشارع إلى التسريبات و هي في العادة من أشخاص يودون الإنتقام من جهة سواء أكان فردا أو مؤسسة و هنا برز مفهوم (إغتيال الشخصيات) و لكنه برز بصورة رديئة عن الأصل،
أما في الناحية الحقوقية كمثل وفاة ٢١ مواطن في فاجعة البحر الميت لأرواحهم الرحمة و السلام و في قرار منع مؤتمر #مؤمنون_بلا_حدود فإيضا قرار المنع كان فيه من المراوغة و التحايل على القانون في جسر (الحركة الدينية الشعبوية اليمينية العاطفية الشفاهية) و هو جسر جبهة العمل الإسلامي في مقابلة نبض البلد الليلة و التي كان أحد ضيوفها الدكتور #بسام_العموش يؤكد صيغة التحايل على الحقوق كما وضحتها آنفا طبعا في ظل عدم وجود محاور كفئ ليرد الحجة بالحجة و كان من الأولى إستدعاء اطراف المشكلة سواء الأستاذ العزيز Yunis Qandil أو الصديق العزيز الأستاذ معاذ بني عامر حتى يستطيعوا توجيه الحجة بالحجة و لذلك أي حوار في مملكتنا سيبقى معطلا إلى حين وضع دستور ممثل عن جملة (نحن الشعب الأردني)،
لربما نعي و نتعلم يوما.
#نحن_الشعب_الأردني
#هنا_الأردن
🇯🇴🇯🇴🇯🇴
No comments:
Post a Comment