إعادة تموضع في رقعة الشطرنج الإقليمية: القومية البرجماتية وأزمة الإسلام السياسي في الفكر الجيوسياسي التركي

شهد المشهد السياسي التركي تحولاً مفصلياً يعكس عمق الأزمة الهيكلية التي تواجهها السلطة التنفيذية في أنقرة. ولم تكن الاستقالة المفاجئة لوزير الخزانة والمالية بيرات البيرق مجرد إجراء إداري عابر داخل أروقة الحكم، بل تمثلت كعرض جلي لانسداد الأفق في النموذج الاقتصادي القائم على التبعية والعائلية، بالتزامن مع التحولات المحورية في الإدارة الأمريكية عقب وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.

تقتضي المنهجية التحليلية للجيوسياسية التركية تفكيك المحركات الهيكلية لسياسة "القومية-الإسلاموية" ومحاولة قياس المكتسبات مقابل الخسائر الإستراتيجية على رقعة الشطرنج الممتدة من شرق المتوسط إلى القوقاز.

أولاً: التدخلات العابرة للحدود وهشة التوازنات في ليبيا والقوقاز

تعتبر المقاربة التركية في إدارة النزاعات الإقليمية قائمة على مبدأ "الدبلوماسية القسرية" عبر توظيف القوة المباشرة ووكلاء الفاعلين غير الحكوميين. غير أن هذه المقاربة اصطدمت بحدودها الواقعية في ملفين بارزين:

 * الملف الليبي وضغوط اتفاق جنيف: أتاح الاتفاق المبرم بين الأطراف الليبية مهلة زمنية لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة. وبينما سعت أنقرة لتثبيت نفوذها عبر الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، فإن إصرار الأطراف الدولية على تصفير الوجود الأجنبي وضع الإستراتيجية التركية أمام معادلة صفرية. إن فرضية انسحاب المرتزقة تثير تساؤلاً أمنياً حول وجهتهم القادمة؛ فالعودة إلى الداخل السوري غدت محفوفة بالمخاطر في ظل التفاهمات التكتيكية المعقدة مع موسكو والضغط العسكري الروسي المستمر في إدلب.

 * مسرح ناغورنو كاراباخ وعقدة جيو-إستراتيجية: مثّل الدعم التركي لأذربيجان نقطة تحول عسكرية ظهرت من خلال تقنيات الطائرات المسيرة (Bayraktar TB2). وفي حين أثمر هذا الدعم عن فتح ممر سياسي وأمني عبر الأراضي الأرمينية لنخجوان (ممر زانغيزور)، إلا أنه حرك المخاوف الروسية من تمدد النفوذ الأطلسي-التركي في المدى الحيوي لموسكو، مما دفع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى التأكيد المباشر على قوة التحالف مع أنقرة كأداة ردع خارجية.

ثانياً: إعادة ترتيب البيت الداخلي وسيناريوهات الانتخابات المبكرة

تتزامن الضغوط الخارجية مع تراجع غير مسبوق في شعبية حزب العدالة والتنمية، وهو ما تجلى بوضوح في خسارة الانتخابات البلدية في إسطنبول لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري (CHP) أكرم إمام أوغلو.

يمكن تتبع مسار التحول السياسي الداخلي من خلال سلسلة من المتتاليات البنيوية التي بدأت بالمركزة الشديدة للنموذج السلطوي، والتي أدت لاحقاً إلى تراجع الأداء الاقتصادي وتدهور المؤشرات المالية. هذا التراجع بدوره فرز حالة صعود ملحوظ للمعارضة الإقليمية والشخصيات المنشقة، مما آل بالنتيجة إلى تصاعد دعوات حثيثة للذهاب نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

تصاعدت دعوات الأحزاب المنشقة، وفي مقدمتها حزب المستقبل بقيادة أحمد داود أوغلو وحزب العلاج والتقدم بقيادة علي باباجان، لإجراء انتخابات مبكرة. وتظهر التحليلات البنيوية للتنافس السياسي الداخلي المحاور التالية:

 * إعادة تموضع التيارات المحافظة: لم يأتِ انفصال أحمد داود أوغلو نتيجة خلاف أيديولوجي حول الرؤية الفكرية للإسلام السياسي التي وثقها في أطروحاته (مثل كتاب "العمق الإستراتيجي")، بل يعود إلى الخلاف حول إدارة نمط الحكم، وتركيز السلطة التنفيذية، ونسب المشاركة في صنع القرار الداخلي.

 * الاستجابة لمتطلبات الدولة العميقة والمؤسساتية: تدرك الأوساط السياسية في واشنطن أن التغيرات القيادية في أنقرة لا تعني بالضرورة القطيعة مع التيار الإسلامي أو القومي. وتظل المؤسسات الغربية محتفظة بقنوات تواصل متعددة مع الوجوه الكلاسيكية للحزب لضمان استقرار تركيا كحليف أطلسي محوري.

ثالثاً: التنافس الجيوسياسي الكبير: تركيا بين واشنطن وبكين

تقتضي الرؤية الإستراتيجية فحص موقع تركيا ضمن ملف التنافس بين القوى العظمى. ورغم تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة المتأرجحة بشأن التعامل مع روسيا كتهديد مباشر، فإن التقييمات الإستراتيجية للمؤسسات الأمنية والعسكرية في واشنطن تُجمع على أن الصين تمثل المنافس الإستراتيجي الشامل والأول للولايات المتحدة على المدى الطويل.

تتوزع الأبعاد الإستراتيجية للدور التركي في هذا التنافس على ثلاثة محاور رئيسية:

 * الموقع الجغرافي والربط الإقليمي: يبرز الدور التركي المأمول كجسر وصل محوري بين أوراسيا والشرق الأوسط لتطويق نفوذ مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، غير أن هذا التمدد يواجه تحديات حادة تتجسد في تصادم المصالح المباشر مع النفوذ الروسي في القوقاز وآسيا الوسطى.

 * التوازنات الأطلسية والعلاقات الغربية: تسعى أنقرة للتأكيد على أهمية عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) كأداة لردع الخصوم واكتساب أوراق ضغط، إلا أن هذا المسار يظل مهدداً بفرض عقوبات اقتصادية أو تقييدات جمركية حازمة من قبل الاتحاد الأوروبي، لا سيما بضغط مباشر من فرنسا.

 * الملف الأيديولوجي والتحالفات الداخلية: تعول بعض دوائر التخطيط على توظيف التيارات المحافظة كحائط صد أمام التمدد الشرقي، لكن التكلفة المحلية تبدو مرتفعة من خلال فقدان الشارع المحلي وتفاقم حالة الاستقطاب السياسي الحاد داخلياً.

رابعاً: التقييم النقدي وآفاق المستقبل

تتذبذب السياسة الخارجية والداخلية لأنقرة بين الواقعية البرجماتية والتمدد الأيديولوجي، ويحمل هذا النموذج إيجابيات وسلبيات محددة:

الإيجابيات:

 * قدرة فائقة على المناورة التكتيكية واستغلال الفراغات الجيوسياسية في الإقليم.

 * تطوير قطاع الصناعات الدفاعية المحلي كأداة صلبة للدبلوماسية والردع.

السلبيات:

 * استنزاف الموارد الاقتصادية والمالية في مغامرات خارجية غير مضمونة النتائج.

 * تقويض المؤسساتية السياسية والقضائية، مما أضعف الثقة الاقتصادية الدولية وولد حالة استقطاب داخلي حاد.

 * الارتهان لتقلبات العلاقات مع واشنطن وبروكسل وموسكو دون بناء تحالفات دائمة ومستقرة.

تستدعي المرحلة القادمة من صناع القرار في أنقرة إجراء مراجعات هيكلية؛ فإما الذهاب نحو إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية وإعادة بناء التفاهمات مع المعارضة والشركاء الغربيين، أو الاستمرار في نهج التصعيد الذي قد ينتهي بعزلة إستراتيجية وتآكل مستمر للشرعية السياسية في الداخل.