عن أزمة التفكير ورهانات النهوض: هل تُعيد "وثيقة مكة" صياغة العقل الديني على خطى "الإنسية" و"الهاسكالا"؟

تظل المطالبة بالإصلاح الديني في العالم العربي والإسلامي الشاغل الأبرز للضمير الثقافي، والترجيع الأعمق لصدى أزمات بنيوية وتاريخية تراكمت عبر قرون من الركود الحضاري والعجز أمام التحدي الغربي الحديث. وفي صيف عام 2019، برزت "وثيقة مكة المكرمة" كحدث إعلامي وسياسي لافت برعاية من "رابطة العالم الإسلامي". غير أن السؤال الأهم، بعيدًا عن التغطيات الدبلوماسية، يستوجب تحليلاً إبستمولوجياً وسياسياً نقديًا: هل تملك هذه الوثيقة المقومات الذاتية والهيكلية التي تمكنها من إحداث تحول ديني وفكري يتشابه مع حركة "الإنسية" (Humanism) في النهضة الأوروبية، أو حركة "الهاسكالا" (Haskalah) في التنوير اليهودي، أو حركة الإمام محمد عبده الإصلاحية؟ أم أنها ستظل أداة لإدارة المشهد السياسي دون النفاذ إلى العقل الفقهي والمؤسسي المغلق؟

أولاً: التفكيك اللغوي والمفهومي.. أزمة المصطلح والاستجابة النفسية

تبدأ أي حركة تنويرية حقيقية بمراجعة المفاهيم الصارمة، وفق القاعدة التحليلية المفصلية: "حددوا مصطلحاتكم تستقم حياتكم".

إن الجذر اللغوي لمفهوم "الإسلام" و"المسلم" يتأرجح دلالياً بين مرجعيتين: مرجعية "التسليم" (بمعنى الخضوع والاستسلام الإرادي)، ومرجعية "السلام" (بمعنى الأمان والوئام). تاريخياً، غلب على الوعي الجمعي المسلم المعنى الأول، مما أنتج بنية نفسية تميل إلى الخنوع للنص وللسلطة التاريخية، وهو مسار يشبه في دلالته الأنثروبولوجية الجذر الكنعاني القديم للكلمة الداعية للخضوع والتكيف.

في المقابل، فإن الحديث المنسوب للنبي محمد: "المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده" — وهو حديث صحيح ورد في أصح الكتب (البخاري ومسلم) — يمثل نقلة مفهومية محورية؛ إذ ينقل تعريف "المسلم" من النطاق الميتافيزيقي والعقدي المجرد إلى النطاق السلوكي والاجتماعي المحض.

وفق المنظور النفسي والأنثروبولوجي الحديث، يمثل "السلام" في أعمق مظاهره مظهراً للقوة النفسية والضبط الذاتي، بينما يتغذى العنف والتعصب على الهشاشة والخوف الداخلي. ومن ثم، فإن إعادة تأويل السلام كقيمة إيجابية فاعلة وليست استسلاماً سلبيًا هي الشرط الأول لأي مصالحة ذاتية للمجتمعات. وهذا ما يفسر سوسيولوجياً نجاح بعض المحطات التاريخية الفارقة — كزيارة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات إلى الكنيست الإسرائيلي عام 1977 وإلقائه لخطابه الشهير — في صدم الواقع السياسي؛ لأنها نقلت الصراع من المربع الانفعالي والعاطفي المرتكز على السجال الأيديولوجي، إلى مربع العقلانية الاستراتيجية المؤطرة بمسؤولية حماية الحياة الإنسانية والرفاه الاجتماعي.

ثانياً: "وثيقة مكة" في الميزان التاريخي مقارنة بـ "الإنسية" و"الهاسكالا"

لتحديد وزن "وثيقة مكة" (التي تتضمن 17 بندًا وأقرها أكثر من 1200 شخصية من 139 دولة)، يتوجب وضعها في الميزان النقدي مقارنة بالتحولات التاريخية الكبرى:

 * الحركة الإنسية (Humanism): نشأت في أوروبا نتيجة لتفكك السلطة المطلقة للكنيسة، وإعادة اكتشاف الفلسفة الكلاسيكية، وتأسيس الفردية كمركز للوجود والمسؤولية الأخلاقية والإنتاج الاقتصادي.

 * حركة الهاسكالا (Haskalah): قادها الفيلسوف الألماني-اليهودي موسى مندلسون (Moses Mendelssohn) في القرن الثامن عشر، ولم تكن مجرد نصوص نظريّة، بل مشروعاً دمج اليهود في الفضاء المدني والعلمي، مع الفصل بين الإيمان الشخصي والمواطنة الشاملة.

تستند وثيقة مكة إلى استدعاء لمبادئ "وثيقة المدينة" التاريخية، وتطرح بنوداً تؤكد على التنوع الثقافي والتساوي في الإنسانية. ورغم ما يُروّج أحيانًا، فإن رابطة العالم الإسلامي ليست المنظمة الوحيدة للتشريع الإسلامي بل مؤسسة إقليمية ودولية ذات طبيعة دعوية وسياسية تأسست عام 1962. ومع ذلك، فإن مشاركة 1200 شخصية تقليدية يُطرح حوله سؤال نقدي: كيف لمن كان جزءاً من الأزمة المؤسسية أن يصبح صانعاً للحل؟

التاريخ يخبرنا أن الإصلاح كثيراً ما يبدأ من داخل البنية التقليدية نفسها؛ فمارتن لوثر كان راهباً كاثوليكياً واستاداً للاهوت، وموسى مندلسون كان حاخاماً متعمقاً في الشريعة اليهودية. سايكولوجياً وسياسياً، استيعاب النخبة الدينية التقليدية داخل المشروع التجديدي يُقلل من منسوب المقاومة الشعبية.

ثالثاً: مقارنة بنيوية بين تجربة محمد عبده ووثيقة مكة

عند مقارنة "وثيقة مكة 2019" بالتجربة الإصلاحية للإمام محمد عبده في أواخر القرن التاسع عشر، نجد تبايناً مفصلياً في طبيعة الفاعل الديني وآليات التأثير يظهر في أربعة أبعاد أساسية:

من حيث طبيعة الفاعل، برز الإمام محمد عبده كمفكر ومصلح فردي نخبوي يتحرك في مساحة عقلانية مستقلة نسبيًا عن الدولة، بينما تُدار وثيقة مكة من خلال تكتل مؤسسي ودبلوماسي إقليمي يحظى برعاية رسمية موجهة.

أما الأداة الرئيسية للتحريك، فقد اعتمد عبده على القلم والصحافة وإصلاح المناهج التعليمية في الأزهر والتأويل الفقهي المباشر، في حين اتخذت وثيقة مكة من المؤتمرات الدولية والبيانات الدبلوماسية والتنسيق السياسي أدواتٍ مركزية لترويج خطابها.

وعلى مستوى الجمهور المستهدف، وجه عبده خطابه نحو النخبة المتعلمة وطليعة التيار العقلاني الناشئ لبناء وعي نقدي، بينما تخاطب وثيقة مكة في المقام الأول المجتمع الدولي والمؤسسات الرسمية الخارجية لإعادة تشكيل الواجهة الدينية.

ويتجلى هذا التباين في الأثر الرئيسي لكلا المشروعين؛ إذ نجح مشروع عبده في فتح الباب واسعاً أمام ظهور الاتجاهات التنويرية والعقلانية الحديثة رغم افتقاره للاستمرارية المؤسسية، في حين نجحت وثيقة مكة في صياغة خطاب رسمي معتدل وتحسين الصورة الدبلوماسية للخطاب الديني المؤسسي، مع بقائها مقيدة بقدرتها المحدودة على تفكيك القواعد الأصولية الصلبة.

رابعاً: التحديات البنيوية والأبعاد الاقتصادية للنهوض

رغم الإيجابيات التي تحملها "وثيقة مكة"، إلا أنها تصطدم بعقبات هيكلية تُهدد بتحويلها إلى مجرد إعلان دبلوماسي شكلي:

 * غياب الآليات التنفيذية: افتقار الوثيقة لبرامج عملية تُترجم بنودها إلى إصلاحات في المناهج التعليمية والمؤسسات التشريعية.

 * الأصولية الصلبة: وجود تكتل أصولي تقليدي يمتلك خطابات تبسيطية تؤطر الشارع وتستغل الفراغ الحضاري لتخوين مبادرات التجديد.

 * الوعي الاتكالي: استمرار تغذية السلوكيات الاستهلاكية المترتبة على الفهم الخاطئ للوعظ التقليدي.

إن الهدف النهائي لأي إصلاح فكري ليس الاستغراق في السجالات اللاهوتية، بل تحرير الطاقات البشرية لإنتاج نهضة مادية واجتماعية. وفي تجربة التحديث الألمانية عقب الحرب العالمية الثانية، صاغ المستشار لودفيغ إيرهارد (Ludwig Erhard) نموذج "اقتصاد السوق الاجتماعي" في كتابه "الرفاهية للجميع" (Prosperity for All)، مبرهناً أن النهوض يتطلب ضبط المصطلحات، وتشييد مؤسسات شفافة، وتحويل الفرد من متلقٍ ومستهلك إلى كائن منتج، مصنّع، ومسؤول.

النتيجة والآفاق

نما مشروع محمد عبده كـ "حركة نقدية إبستمولوجية" تبحث عن تجديد العقل الإسلامي ذاته من الداخل ولكنها افتقرت للقدرة المؤسسية والسياسية، بينما ظهرت وثيقة مكة كـ "مشروع إدارة سياسية وإيديولوجية" يمتلك القوة المؤسسية والمالية لكنه يفتقر إلى الجرأة النقدية والعمق الفلسفي.

إن "وثيقة مكة 2019" تمثل خطوة خطابية متقدمة في سياق إعادة رسم الواجهة الرسمية للخطاب الديني المؤسسي. غير أن رهانات تحولها إلى "هاسكالا إسلامية" أو "حركة إنسية" جديدة تعتمد بالكامل على مدى الجرأة في تحويل بنودها النظرية إلى نقد إبستمولوجي صريح للتراث الفقهي المتصلب، وتضمينها في السياسات التعليمية، وتشييد بنيات اقتصادية قائمة على المعرفة والإنتاج، تحرر الفرد وتصون مواطنته الشاملة.