لحظة 1979 الكارثية: تفكيك العقد الاجتماعي المتأخر وتحولات الهيمنة في الشرق الأوسط

تتميز حركة الوعي الجمعي وديناميكيات التحول السياسي في منطقة الشرق الأوسط ببطء شديد وتأنٍ ظاهري، يخفي تحته تراكمات هيكلية مستمرة. إن العقود المجتمعية في المنطقة لا تتغير بالتدريج الناعم، بل تميل إلى الانفجار المفاجئ عند وصول الأزمات المتراكمة إلى حدها الأقصى. ومع ذلك، تشير القراءة التاريخية والسياسية الباردة إلى أن المنطقة بأسرها لم تصل بعد إلى نقطة الانفجار التأسيسية التي تدفعها نحو بناء نظام مدني حديث ومستدام؛ إذ لم تُدفع بعد «الفاتورة التأسيسية الباهظة» الكفيلة بإسقاط النماذج القديمة. وتكمن الإشكالية الهيكلية في استمرار دول المنطقة في الإدارة عبر «مزيج تقليدي» يدمج بين شرعيات السلطوية القبائلية/الجهوية والتأطير الديني الموجه.

أولاً: التشكيل الجيوسياسي ومغالطة الحدث التأسيسي

عند النظر في الجذور التاريخية للدولة الوطنية الحديثة في الشرق الأوسط، يغفل الطرح التبسيطي طبيعة التحولات الجيوسياسية المتتابعة. لم تكن المنطقة عشية انهيار الدولة العثمانية مقسمة وفق حدود سياسية أو كيانات وطنية موجزة بالمعنى المعاصر. إن خروج العثمانيين إبان الحرب العالمية الأولى، وما تلاه من إعلان مصطفى كمال أتاتورك تأسيس الجمهورية التركية وإلغاء الخلافة (1923-1924)، لم يكن مجرد انسحاب إداري، بل كان إعلاناً صريحاً عن إعادة تشكيل موازين القوى الدولية.

إن المنتصر العسكري والسياسي هو من يملك القوة التشريعية والجيوسياسية لإعادة رسم الخرائط وفرض شروطه المباشرة. وفي هذا السياق المؤسسي، جاء تقسيم المنطقة وتشكيل نفوذ القوى الاستعمارية وتأسيس واقع سياسي دائم في المنطقة، متضمناً قيام دولة إسرائيل. وبغض النظر عن الاستقطاب الأيديولوجي السائد، فإن الاستمرار في السجال المفهومي حول مشروعية "الوجود والتأسيس" لكيانات باتت قائمة ومدمجة في النظام الدولي لعقود متصلة يمثل استنزافاً تحليلياً وعملاً عبثياً يبعد الفكر السياسي عن معالجة معضلات الحكم والتنمية الداخلية.

ثانياً: مرحلة الاستقلال الشكلي والمد العصراني (1940 - 1970)

عقب مرحلة الاستقلال الشكلي في أواخر الأربعينيات والفعلي بحلول منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، شهدت المنطقة حالة من التدافع الاجتماعي والثقافي الملحوظ. كانت الحقبة العثمانية القريبة قد تركت انطباعاً سلبياً جراء سياسات التتريك والتهميش الإداري، مما ولد ردة فعل مجتمعية تلقائية ونزوعاً نحو نمط حياة مدني وعصري.

خلال تلك العقود، تمتع الدين بحضور اجتماعي وأخلاقي متوازن ضمن فضائه الخاص دون أن يتحول إلى أيديولوجيا وهيمنة شمولية على المشهد العام. ونتج عن هذه الحالة حراك فني وأدبي وفكري غزير الإنتاج والنوعية، وانعكس ذلك على السلوك الاجتماعي العام الذي اتسم بمرونة ومدنية ملموسة، حتى في الأقاليم الأكثر محافظة كدول الخليج العربي.

ثالثاً: إنعطافة 1979 وهيمنة أيديولوجيا الصحوة

تشكل سنة 1979 النقطة المفاصلية الأبرز في التاريخ الحديث للمنطقة. فقبل هذا التاريخ، لم تكن الحركات الأيديولوجية الدينية—بما فيها حركات الإسلام السياسي كالإخوان المسلمين أو التيارات السلفية التقليدية—تمتلك القدرة على اختراق البنية الاجتماعية والسياسية أو احتكار المجال العام.

أحدث نجاح "الثورة الإسلامية" في إيران عام 1979 تحولاً بنيوياً في التوازنات الإقليمية؛ حيث قدمت أنموذجاً لتوظيف الدين كأداة للوصول إلى السلطة والهيمنة السياسية. ورغم الاختلافات العقدية والجهوية، أبدت الحركات الإسلامية والأيديولوجيات السلفية في المنطقة انجذاباً عملياً لهذا النمط المفهومي، إذ وفر لها غطاءً تحريضياً ودفعة معنوية غير مسبوقة.

تكمن المشكلة الأساسية في الآليات السياسية والمجتمعية التي سمحت للخطاب الأيديولوجي الشمولي باختراق مؤسسات الدولة والمجتمع. تحت لافتات ومسميات متعددة، برزت تقاطعات بين رموزه وفصائله على تنوع أدوارهم التاريخية والجغرافية، بدءاً من المنظرين الحركيين وصولاً إلى الخطباء والشخصيات المؤثرة في مرحلة "الصحوة". ورغم الصياغة الإعلامية والأخلاقية التي حُفّزت بها الجماهير، فإن الهدف الجوهري لم يكن يقتصر على الإصلاح المدني أو مواجهة التحديات الخارجية، بل كان يهدف بالأساس إلى فرض السيطرة على أدوات التوجيه الاجتماعي والفكري.

انقسم هذا الهيكل الأيديولوجي لمرحلة الصحوة إلى مسارين متكاملين؛ الأوّل هو مسار "السيطرة الناعمة" الذي ركّز عمله على النقابات المهنية والمناهج التعليمية والمنابر والمجال العام لتشكيل الفكر الجمعي، أما المسار الثاني فهو "الشكل المؤسسي" الذي ترك إدارة جهاز الدولة والشكل السياسي العام والمنظومة العسكرية للسلطة القائمة لتتحمل كلفة الإدارة المباشرة. أدى هذا التكتيك إلى إفراغ المؤسسات المدنية من مضامينها التنويرية وتحويلها إلى أدوات لإعادة إنتاج الفكر الأيديولوجي الشمولي.

رابعاً: ميزان القوى الداخلي والمسار المستقبلي

إن التقييم التحليلي لهذه الحقبة التاريخية يقتضي قراءة نقية وموضوعية تبرز الإيجابيات والسلبيات في بنيتها:

السلبيات الهيكلية

 * تأجيل الإصلاح السيادي: تعطيل الاستحقاقات الدستورية والتنموية عبر إشغال المجتمعات بشعارات أيديولوجية لا تمس جوهر الدولة الحديثة.

 * اختراق المؤسسات الخدمية: تحويل النقابات المهنية وقطاعات التعليم إلى ميادين للصراع الأيديولوجي بدلاً من تطوير الكفاءة الاحترافية والإنتاجية العلمية.

 * هشاشة العقد الاجتماعي: تكريس الاعتماد على الشرعيات التقليدية والدينية بدلاً من تأسيس شرعية الإنجاز وسيادة القانون.

الإيجابيات والمكتسبات الضمنية

 * انكشاف النموذج الأيديولوجي: أتاحت هيمنة هذه التيارات اختبار شعاراتها على أرض الواقع، مما أدّى بمرور الوقت إلى فقدانها البريق الجماهيري وتعرية عدم قدرتها على تقديم حلول اقتصادية وتنموية عملاتية.

 * ضرورة المراجعة الشاملة: دفع التحول الكارثي الذي تلا ذلك العقود الاجتماعية الحاكمة والمجتمعات إلى إدراك أهمية بناء الدولة الوطنية التكنوقراطية القائمة على الحوكمة وسيادة القانون.

التوصيات والاستنتاجات السياساتية

إن معالجة آثار العقود الماضية وتفادي أزمات المستقبل لا تتطلب مساحات من السجال الأيديولوجي العقيم، بل تتطلب إصلاحاً مؤسسياً جذرياً يقوم على المحاور التالية:

 * إعادة هيكلة المنظومة التعليمية: فصل التعليم عن أي توجيه أيديولوجي، والتركيز على مناهج التفكير النقدي، والعلوم التقنية، ومفاهيم المواطنة الحديثة.

 * تحديث قوانين النقابات والمؤسسات المدنية: صياغة أطر تنظيمية تكفل المهننة العالية وتمنع استغلال هذه التجمعات كمنصات عمل حزبي أو أيديولوجي.

 * تطوير البنية الدستورية: الانتقال من الشرعيات المختلطة إلى أطر constitutionalism قائمة على المساواة المدنية المطلقة، وإبعاد مؤسسات الدولة السيادية عن التجاذبات الفكرية.